عزيمان في ملتقى (و م ع): ضرورة اطار مرجعي تعاقدي ملزم للجميع من أجل إنجاح إصلاح نظام التربية والتكوين

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان، أمس الثلاثاء بالرباط، أن بلورة قانون إطار يعكس الرؤية الاستراتيجية للمجلس، يعد خطوة حاسمة من أجل إنجاح إصلاح نظام التربية والتكوين، كفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى إطار مرجعي تعاقدي يلزم الجميع، من أجل إنجاح الإصلاح والوفاء بتحقيق أهدافه في المدى الزمني المحدد له.
وشدد عزيمان، خلال ترؤسه لاختتام ست ملتقيات لوكالة المغرب العربي للأنباء خصصت لمناقشة الرؤية الاستراتيجية للمجلس برسم الفترة 2015- 2030، على ضرورة مواصلة التواصل والتعبئة، على نحو يضمن تملكا أكثر تقاسما وانخراطا أوسع وأشمل في عمليات التطبيق، موضحا أن المجلس وضع برنامجا تواصليا مكثفا، يتضمن عقد لقاءات جهوية، بتعاون وتشارك مع الوزارات المعنية بالشأن التربوي، حول الرؤية الاستراتيجية وحول سبل تفعيلها، ثم ورشات موضوعاتية مع مختلف الفئات المعنية بمن فيهم المتعلمين.
وأبرز ضرورة استثمار الفرصة التاريخية التي يتيحها اليوم التقاء إرادات جميع مكونات الأمة المغربية وعلى رأسها الإرادة الملكية، والفاعلون الأساسيون في المنظومة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح.
وسجل أن الإصلاح التربوي يشكل اليوم مطلبا ملحا لكافة مكونات المجتمع، ولمختلف الفاعلين في المنظومة والمعنيين الأساسيين بخدماتها، وفي مقدمتهم المتعلمون بمختلف أصنافهم، وكذا شركاء المدرسة والمنشغلون بقضاياها، معتبرا أن هذه التعبئة الواسعة من أجل الإصلاح ستضمن تفعيله الأمثل وحسن تدبيره ونجاعة تحقيق أهدافه.
كما ركز عزيمان على ضرورة مواكبة أوراش تطبيق الإصلاح بالتتبع اليقظ من طرف الجميع، الذي يمكن من الاستدراك والتصحيح من أجل ضمان سير قطار التغيير المنشود على السكة الصحيحة.
وخلال هذا اللقاء، استعرض عزيمان أبرز الخلاصات المستمدة من المناقشات ومن المواكبة الإعلامية المخصصة لأشغال ونتائج ملتقيات وكالة المغرب العربي للانباء الست ، خاصة ما يتعلق بالاهتمام الذي حظيت به هذه الملتقيات ليس فقط من قبل وسائل الإعلام بمختلف مشاربها ومنابرها، ولكن أيضا من طرف الفاعلين في المنظومة التربوية وجمعيات المجتمع المدني والخبراء.
وأبرز أيضا الملاحظات التي رامت تثمين الرؤية الاستراتيجية للمجلس، دون إغفال بعض وجهات النظر النقدية التي تخللت المناقشات والتحليلات الصحفية، إضافة إلى الانشغال القوي ببعض القضايا، وفي مقدمتها المسألة اللغوية ومهن التدريس والتكوين المستمر وتقييم ومراجعة المناهج والبرامج والمضامين والتكوين المهني وتأهيل المتعلمين وملاءمة التكوين مع سوق الشغل، لاسيما في سياق الجهوية المتقدمة دون إغفال الانشغال القوي بإشكاليات الهدر والتكرار والاكتظاظ، معتبرا أن هذه الانشغالات تتقاطع مع الرافعات الأساسية للرؤية الاستراتيجية.
وتطرق عزيمان أيضا إلى بعض الإشكاليات التي وإن كانت الرؤية الاستراتيجية قد عالجتها، فإنها لا تزال في حاجة إلى دراسات وأبحاث معمقة من شأن نتائجها وتوصياتها المساعدة على حسن التطبيق ونجاعة التفعيل، والمتمثلة في دور التعليم الخاص في علاقته بالتعليم العمومي، وكيفية مواصلة النهوض بالتكوين المهني وبالتعليم العالي وبالبحث العلمي وتحفيز الابتكار، إضافة إلى المقاربات الكفيلة بتشجيع التفوق والتميز في مراعاة تامة للإنصاف وتكافؤ الفرص، وسبل الاستعمال الناجع للتكنولوجيات التربوية.
واستحضر عزيمان ، من جهة أخرى، التساؤلات المتعلقة بدور المجلس ودور الحكومة ، معتبرا أنه بات في حكم الواضح الآن أن كلا منهما مؤسسة ذات طابع دستوري، مستعرضا التوضيحات التي تم تقديمها بخصوص منهجية عمل المجلس، الذي اختار نهجا تشاركيا وإدماجيا كلما تعلق الأمر بعلاقاته مع الفاعلين من خارج المجلس وبمنهجية العمل الجماعي الذي ينخرط فيه جميع أعضائه بالنسبة لمختلف أعماله الداخلية.
وتناول أيضا الملاحظة التي تواترت لمدة والتي مفادها أن تركيبة المجلس لا تضمن له مستوى الكفاءة والخبرة المطلوبتين، بحيث أكد أن اللقاءات بوكالة المغرب العربي للأنباء أبانت أن المجلس يتوفر على مستويات عالية من الكفاءات والخبرات ، وأن تركيبته التعددية تشكل مصدر ثراء وعامل قوة في الاشتغال والتفكير والانتاج .
وكان أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السادة سمير بلفقيه وعبد الناصر ناجي ورشيد الفيلالي مكناسي، استعرضوا خلال الملتقى الأخير ضمن هذه السلسلة، توصيات المجلس في مجال التدبير والتعبئة، المفهومان الحاسمان من أجل ضمان حكامة جيدة لنظم التربية والتكوين.