‎15سنة من البناء والهدم لترتيب فضاء الجودة والإنصاف لتعليم المغاربة بجدية

AHDATH.INFO – خاص
‎أخيرا وبعد مخاض ونقاش دام لشهور عديدة، عمر عزيمان رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يضع حدا للانتظار والجدل الذي ساد الوسط التعليمي والتربوي ويقدم الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية (2015 – 2030).
‎ الرؤية الجديدة والتي تقوم على مقاربة تشاركية وتشاورية تم عرضها يوم أول أمس الأربعاء 20 ماي 2015 أمام الملك محمد السادس، بالدار البيضاء، وقد جاءت بناء على تشخيص دقيق لواقع المدرسة المغربية والتي وصفها المجلس بكونها «لا تزال تعاني من اختلالات مزمنة، منها محدودية المردودية الداخلية المتجلية في ضعف التمكن من اللغات والمعارف والكفايات والقيم»، وكذا إلى «محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين وما يعانيه التكوين الأساسي والمستمر من نقائص».
‎ الرؤية وضعت كرهان أساسي لها مسؤولية وواجب الدولة في ضمان التعليم الإلزامي من خلال تعميم إلزامية التعليم ما قبل المدرسي، ودعوة مختلف الشركاء المعنيين كافة للإسهام فيها، ولاسيما الجماعات الترابية، بما يتلاءم مع اختصاصاتها ومواردها وفق شروط مؤطرة من قبل الدولة.
‎علاوة على وضع تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية من خلال التزام للدولة والأسر بقوة القانون، ووضع الآليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميمه، وتحسين خدماته، وذلك بتمكين جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات من ولوجه.
‎الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين لجميع الأطفال المغاربة، كان في قلب انشغالات الإعداد وصياغة التقرير فهو حق مكفول للإناث والذكور، على المدى القريب، لاسيما في التعليم الإلزامي بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة، دون تمييز، في كافة الأسلاك والمستويات التعليمية والتكوينية، وفي التزام تام بمبدأي تكافؤ الفرص والاستحقاق، انسجاما مع مسؤولية الدولة في تعميم التعليم وإلزاميته.
‎وبهذا الخصوص تتطلب المرتكزات الأساسية للإصلاح -حسب تقرير المجلس- وتحقيق مدرسة جديدة للإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والاندماج الفردي والارتقاء المجتمعي، القيام بسلسلة من السياسات المجددة تروم بالخصوص ضمان مدرسة الجودة بالنسبة للجميع.
‎فإشكالية استمرار الهدر المدرسي والمهني والجامعي، والولوج المحدود للتعلم عبر تكنولوجيا الإعلام والاتصال» شكلت بالنسبة للمجلس جزء من مشاكل المدرسة التي رصدها التقرير، ومن أبرزها ضعف مردودية البحث العلمي والمترددة في معالجة الإشكاليات، ولاسيما مسألة تعلم اللغات ولغات التدريس مما يترجم ضعف المردودية الخارجية للمدرسة، وصعوبات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي للخريجين.
‎ الرؤية شددت في شقها البيداغوجي – يقول عزيمان – على ضرورة مراجعة الكتب المدرسية، وتجديدها وملاءمتها المستمرة، وتنويع مضامينها وصيغها، مع التأكيد على أهمية توفير العدة البيداغوجية الكافية للتدريس، وتأهيل البنيات التربوية الخاصة بالتخصصات، بمختلف الأطوار والأسلاك التعليمية والتكوينية.
‎وهو مايتطلب يضيف عمر عزيمان كذلك ضرورة إعادة الاعتبار للمكتبات المدرسية، ورقية ووسائطية، وتوفير خزانات للموارد موجهة للمتعلمين والفاعلين في الحياة التربوية والثقافية، بحسب الفئات والمستويات العمرية، مع تعزيز وإدماج التكنولوجيات الحديثة في النهوض بجودة التعلمات.
‎ولبلوغ هذه الأهداف يؤكد رئيس المجلس، فإنه يتعين إعادة التفكير في التكوين والتأهيل في مهن التدريس وإعادة النظر في المناهج البيداغوجية ومراجعة البرامج و توضيح الاختيارات اللغوية و إقامة حكامة جيدة والنهوض بالبحث العلمي و الابتكار. استراتيجية إصلاح المدرسة المغربية تتمثل كذلك في مدرسة اندماج الفرد والتطور الاجتماعي، و التي تتطلب أيضا سياسات مركبة تروم تطوير مدارك التلاميذ و الطلبة، و تحقيق اندماجهم الفعال في مجتمع المواطنة و الديموقراطية.
‎ لكن بالمقابل فإن نجاح الرؤية ومضامين هذا الإصلاح رهين بتعبئة مجتمعية شاملة وإرساء آليات مجددة من شأنها تمكين المدرسة من أداء مهامها في أحسن الظروف، وضمان تتبع وتقييم مختلف اختلالات دعامات الإصلاح والقيام بالتصحيح والتقويم اللازمين في الوقت المناسب.
للإشارة فإن هذه الرؤية حددت مدتها الزمنية في 15 سنة، وهي مدة من شأنها التمكين من استيفاء المسار الدراسي الإلزامي والتأهيلي لجيل من المتعلمين، ولما يقارب أربعة أفواج من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، مع مراعاة متطلبات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية. غير أن تفعيل هذا الإصلاح لن يتم إلا بوعي مختلف الأطراف الأساسية في العملية المنظومة التعليمية، وخاصة وزارة التربية الوطنية، والتي شدد وزيرها الوصي رشيد بلمختار على أنها هذه الرؤية تميز مرحلة جديدة في مسلسل إصلاح منظومة التربية الوطنية.مبرزا المشاركة الفعالة للوزارة في المشاورات التي أفضت إلى بلورة هذه الرؤية.
بلمختار جدد التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل التفعيل الأمثل لتوصيات تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.استعداد وزارته للعمل من أجل تقويم الاختلالات وبناء مدرسة مغربية في مستوى انتظارات وتطلعات المغرب، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية المتضمنة في الخطاب التاريخي ل 20 غشت 2013.

إعداد: محمد عارف/ عبد الكبير اخشيشن
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)