بعد توقيف دام شهرين..عودة باشا عين حرودة وقائدة الملحقة الإدارية الثالثة لمزاولة مهامهما

بعد توقيف عن مزاولة مهامها دام لشهرين وإلحاقهما بمقر وزارة الداخلية، علمت جريدة "أحداث أنفو"، أن محمد بويدرة باشا باشوية عين حرودة وقائدة الملحقة الإدارية الثالثة، قد التحقا من جديد بمناصبهما ابتداء من يوم الإثنين 19 أكتوبر بأمر من وزارة الداخلية.
وحسب مصدر من عمالة المحمدية، فإن توقيف باشا باشوية عين حرودة وقائدة الملحقة الإدارية الثالثة، لم يكن سببه التلاعب في شواهد السكنى وشواهد الاستفادة من مشروع المدينة الجديدة زناتة كما تم الترويج له، بل كان إجراء احترازيا ناجما عن توصل وزارة الداخلية بشكايات مجهولة المصدر، يعتقد أن وراءها منتخبون دفعتهم الصراعات الانتخابية إلى اتهام الباشا والقائدة بكونهما قد ينحازان إلى مناصرة أحد المنتخبين بالمنطقة خلال استحقاقات 4 شتنبر، لكن بعد فتح تحقيق في الموضوع من طرف وزارة الداخلية اتضح زيف تلك الادعاءات والمزاعم ليتم إرجاعهما إلى مناصبهما ورد الاعتبار لهما.
وتجدر الإشارة إلى أن باشا باشوية عين حرودة كان يزاول مهامه بشكل عادي في حدود الساعة العاشرة ليلا من يوم الجمعة 21 غشت عبر عقده لاجتماع مع وكلاء اللوائح الانتخابية بعين حرودة، قصد تحديد رقع الملصقات الانتخابية لكل حزب أو لائحة مستقلة بالجداريات والأسوار والأعمدة الكهربائية، ليختفي بعدها بلحظات قبل أن ينتشر خبر إيقافه رفقة القائدة في اليوم الموالي.
وكان بلاغ قد صدر عن وزارة الداخلية يوم الجمعة 21 غشت، أعلنت خلاله أنها أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة من أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين‪.
‫وقد شملت هذه الإجراءات توقيف 5 رجال سلطة، وإحالة 13 على الإدارة المركزية، وإحالة كذلك 14 رجل سلطة على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم، كما قامت بتجميد مهام 11 رجلاً بمنح رخص تغيب استثنائية، وكذا نقل 29، وتنبيه 18 رجل سلطة.
‫ومن جهة أخرى، اتخذت الوزارة بالموازاة مع ذلك مجموعة من الإجراءات الاحترازية أو التأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة.
أحمد بوعطير