أخبار عن تنقيل تأديبي في حق مجموعة من رجال سلطة بتيزنيت خارج الإقليم

بلغ إلى علم تيزبريس أنه في إطار التنقيلات التأديبية التي أشار إليها بلاغ وزير الداخلية، محمد حصاد، في إطار تخليق الانتخابات الجارية ومعاقبة كل من ثبت في حقه عدم حياده أو تورطه في دعم أحد المرشحين أو أحد الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات، يتداول الرأي العام المحلي بتيزنيت خبر توصل الكاتب العام لعمالة تيزنيت، محمد الصنهاجي، بقرار تنقيله إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط،إلى جانب تنقيل قائد المقاطعة الثالثة بتيزنيت إلى إلى الحدود الشرقية للمملكة في إحدى الجماعات القروية، وقائد المقاطعة الرابعة إلى منطقة الحوز. في حين تم نقل خليفة باشا تيزنيت، الحسن العريبي، إلى مقر عمالة تيزنيت.
ويذكر أن الكاتب العام للعمالة الحالي، محمد الصنهاجي، عين في هذا المنصب قبل سنتين تقريبا، لكنه اشتغل كرئيس دائرة أنزي بإقليم تيزنيت لسنوات عديدة ويعرف جيدا منطقة أدرار أكثر من سكانها.
كما تتخوف بعض الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الانتخابات بتيزنيت من أحد الموظفين بباشوية تيزنيت المعروف بعلاقته بأحد الأحزاب المسيرة للمجلس البلدي لتيزنيت، إذ سبق لذات الموظف، حسب مصادر تيزبريس، أن كان كاتبا لفرع حزب تقدمي قبل توظيفه. ونشير إلى أن مقر بلدية تيزنيت وقر باشوية تيزنيت بتواجدان ببناية واحدة وبمكاتب مجاورة منذ عشرات السنين.
وسبق لوزارة الداخلية، أن أعلنت في بلاغ لها أنها أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة، واتخذت إجراءات احترازية أو تأديبية في حق 275 عون سلطة، وذلك في إطار حرصها على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم .
وذكرت الوزارة، في بلاغ الجمعة، أنه في إطار حرصها "على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مناخ سليم تتوفر فيه شروط النزاهة والشفافية والمصداقية والتنافس الشريف، ومن أجل درء كل الشبهات التي من شأنها المساس بحياد رجال السلطة وأعوانهم خلال العملية الانتخابية، من قبيل القرابة العائلية من مرشحين محتملين أو أي سلوك قد يفسر على أنه دعم مباشر أو غير مباشر لهيئة سياسية أو لمرشح معين، فقد أجرت حركة انتقالية جزئية في صفوف رجال السلطة".
وأوضح البلاغ أن هذه الحركة الانتقالية شملت إجراءات تتعلق بتوقيف 5 رجال سلطة، وإحالة 13 آخرين على الإدارة المركزية، وإحالة 14 رجل سلطة على الكتابة العامة للعمالة أو الإقليم، وتجميد المهام بمنح رخص تغيب استثنائية ل11 رجل سلطة، إلى جانب نقل 29 رجل سلطة وتنبيه 18 آخرين.
وأضاف أنه تم بالموازاة مع ذلك اتخاذ إجراءات احترازية أو تأديبية على المستوى المحلي في حق 275 عون سلطة.
وأشارت الوزارة إلى أنها "وبقدر ما تعمل على حث رجال السلطة وأعوانهم على الاحتراز من الوقوع في أي موقف يمكن أن يستشف منه انحيازهم إلى فئة دون أخرى، وتسهر على إجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حق من يثبت تورطه في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، فإنها لن تتوان، بنفس الحزم، عن تفعيل المسطرة القضائية في حق مدعي الوشايات الكاذبة ضد السلطة المحلية وأعوانها بهدف التأثير على حيادها وحسن إشرافها على سلامة العملية الانتخابية".