الاشتراكي الموحد قد يرجىء انتخاب أمينه العام إلى الأسبوع المقبل

بعدما أنهى الحزب الاشتراكي الموحد أشغال مؤتمره الوطني الثالث الذي عقده مؤخرا ببوزنيقة، إلتقى أعضاء المجلس الوطني الجديد الذي انبثق عن هذه المحطة أمس، في أول موعد لهم بالمقر المركزي لحزب الشمعة بالدار البيضاء، لاستكمال انتخاب أعضاء المكتب السياسي وقيادة جديدة تحل محل محمد مجاهد الأمين العام المنتهية ولايته.
رفاق مجاهد في المجلس الوطني، لم يكن هاجسهم الأول هو انتخاب المكتب السياسي والأمين العام الجديد، بقدر ماكانت تسيطر عليهم آفاق العمل المستقبلي في ظل المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما انعكس على جدول أعمال الدورة، فمصدر من الحزب يقول أن «المجلس الوطني سيناقش، آفاق العمل المشترك من أجل اعادة ترتيب أوراق اليسار الكبير على ضوء المعطيات الحالية»، إلا أن مناقشة واقع اليسار ليست وحدها الفكرة التي يضعها أعضاء المجلس على طاولة النقاش، بل أخذت المعايير الواجب توفرها في أعضاء المكتب السياسي نصيبا من النقاش، من أجل تسهيل عملية الانتخاب.
وللظفر بمعقد بالمكتب السياسي للحزب، تداول أعضاء المجلس الوطني في مجموعة من المعايير، والتي لخصها المصدر ذاته في «الكفاءة والفعالية، بالاضافة إلى الالتزام الحزبي»، الذي أضاف أن أشغال المجلس يمكن أن تقف عند هذا الحد، في انتظار عقد جولة ثانية لدورة المجلس الوطني الأسبوع المقبل لانتخاب أعضاء المكتب والأمين العام.
وفي شتى الحالات، تبقى نبيلة منيب، الأستاذة الجامعية وعضوة المكتب السياسي من أقوى المرشحين لقيادة سفينة الحزب الاشتراكي الموحد خلال الأربع سنوات المقبلة خلفا للطبيب محمد مجاهد الذي أمضي ولايتين، وذلك بعد قرار رفيقها في الحزب وعضو المجلس الوطني محمد الساسي، بعدم ترشحه للعضوية بالمكتب السياسي، وكان الساسي أقوى مرشح لتولي الأمانة العامة، خصوصا بعد حصول أرضيته « الديموقراطية هنا والآن»، التي تقدم بها للمؤتمر الأخير على 82 من أصوات المؤتمرين، مقابل 18 صوت فقط كانت من نصيب أرضية «اليسار المواطن»
وإذا كان الساسي، لظروفه الخاصة، كما قال، يفضل العمل من داخل المجلس الوطني، فإن رفيقته منيب، التي باتت في طريقها إلى مركز القيادة، ترى أن هذه القيادة «يجب أن تكون جماعية، وأن تؤخذ جميع القرارات داخل الحزب بشكل ديموقراطي».