خطير.. هل زورت الضابطة القضائية محضر وفاة شخص نتيجة التعذيب..؟

«فتحت مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء بحثا في الموضوع تحت إشراف النيابة
العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى ثلاثة شهود كانوا مودعين رهن
الحراسة النظرية، والذين أكدوا واقعة الإيذاء العمدي»… بهذه العبارة
ختمت ولاية أمن الدارالبيضاء البلاغ الذي عممته على وسائل الإعلام بتاريخ
31 غشت الماضي، بعد وفاة أحد الأشخاص الذي كان رهن الحراسة النظرية لدى
أمن السبع، جرى توقيفه يوم 29 غشت الماضي.
لكن تطورات جديدة أثبتت أن البحث الذي أجرته ولاية أمن الدارالبيضاء قد
جانب الصواب، وأن المعطيات المتضمنة به والشهود الذين تم الاستماع إليهم
لتأكيد الإيذاء التلقائي والعمدي للضحية لنفسه، ينفنده الشريط المصور
والصور الفتوغرافية التي واجهت بها النيابة العامة الأمنيين المتهمين،
حيث تثبت أن عددا من عناصر الأمن تناوبوا على تعنيف وتعذيب الشاب الذي
كان موضوعا رهن الحراسة النظرية.
وتوضح الصور بجلاء لجوء الأمنيين إلى الاعتداء بالضرب على الضحية، وهو
التعذيب الذي وصفته مصادر مطلعة ب «الخطير»، والذي طال أجزاء مختلفة من
جسد الضحية ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة الخطورة عجلت بوفاته عند
نقله إلى المستشفى.
وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف أحالت، أخيرا، ملف وفاة الضحية
الذي كان رهن الحراسة النظرية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد
مرور أزيد من 50 يوما على الحادثة، بعد أن ظهرت دلائل جديدة ورطت
الأمنيين الذي تم اعتقال ثمانية منهم، وإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي
بالسجن المحلي عكاشة بالدارالبيضاء، فيما تمت متابعة تاسعهم في حالة سراح
بعد إخضاعه للمراقبة القضائية.
رشيد قبول