غلاب يتوعد النواب المتغيبين بالاقتطاع من أجورهم

التشاركية و الشفافية و المحاسبة، كلمات ترددت كثيرا على لسان كريم غلاب الرئيس الجديد لمجلس النواب وهو يكشف عن ملامح منهجيته في تدبير عمل الغرفة الأولى، نظرية الحكامة الجيدة كانت حاضرة في مفكرة الرجل، عندما تجنب الخوص في العموميات، مقدما إجراءات عملية لمحاربة غياب النواب تصل إلى حد الاقتطاع من الأجور.
وحتى يكون مجلس النواب، في مقدمة المؤسسات الفاعلة في البناء الديمقراطي للمغرب، يعلن غلاب، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن منهجية ستكون « تشاركية وتشاورية في كل المبادرات والاصلاحات التي سيقبل عليها المجلس مؤكدا أن النظام الداخلي سيشمل، طبقا للدستور، إجراءات مضادة لضاهرة غياب البرلمانيين وطلك من قبيل « وجوب تقديم مبررات، وفي حالة تكرار الغياب وعدم قبول المبرر يتم الإخبار بذلك في جلسة عمومية وهو من الناحية السياسية نوع من العقاب، هذا إلى جانب تفعيل الاقتطاعات من الأجور» .
المنهجية الجديدة « ما هي إلا طموحات 395 نائبا نحو تجاوز الهوة بين مكانة مجلس النواب في المنظومة المؤسساتية وصورته لدى المواطن» على حد وصف غلاب الذي شدد على « إعادة النظر والرقي بمنهجية العمل داخل المؤسسة وإعطاء المواطن صورة حقيقية عن المجلس كأداة فاعلة وفعالة ونشيطة ذات صلة مباشرة به» .
« إعادة النظر في النظام الداخلي ستشكل حجر الزاوية ضمن هذه الآليات التنظيمية، باعتباره آلية العمل المشترك داخل المجلس، إذ سيتم العمل من خلال هذا النظام على الرفع من القدرات المؤسساتية للمجلس الذي، فضلا عن دوره الرقابي، يصدر ويعدل القوانين»، يوضح الرئيس الجديد لمجلس النواب
إجراءات يرى الوزير السابق في التجهيز و النقل أن من شأنها أن « تحقق أعلى مستوى من الملاءمة ما بين المنظومة القانونية بصفة عامة، والمعيش اليومي للمغاربة واهتمامهم، فضلا عن الرفع من القدرات البشرية للمجلس في جميع الميادين، ولاسيما من خلال مده بأطر مختصة في العلوم الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية» .
لن يكفي الرقي بمستوى الكفاءات العلمية لأطر المجلس بل هناك أولوية يحرص غلاب على إبرازها: « ضرورة التنظيم السليم واحترام قواعد العمل والمساطر، بما في ذلك الشق المتعلق بالأنظمة المعلوماتية، بالنظر إلى الحجم الهائل والهام للمعلومات التي تتبادلها اللجان والفرق والمكتب والإدارة» .
تدابير ينتظر أن توضع في صلب القانون الداخلى للجلس النواب، صيغة أولية له هي في طريقها إلى أن ترى النور، لجنة تضم ممثلين عن كافة الفرق البرلمانية تشتغل عليها منذ 12يوما، على أن يجتمع غلاب بعد غد الأربعاء مع الفرق البرلمانية لمراجعتها و« في حالة الاتفاق عليها سنبرمج جلسة عامة للمصادقة عليها » يقول غلاب معبرا عن اجماع النواب على وضع النظام الداخلي على مرحلتين تخصص الأولى لإدخال إصلاحات تتعلق بتنزيل الدستور أما الثانية فستكون لفتح ورش أعادة النظر في شكل الأسئلة الشفوية وحضور الحكومة والتكامل بشكل أكبر مع مجلس المستشارين».