منشورات وتعليقات بالفايسبوك تجر قاضية إلى التحقيق أمام المفتشية العامة

لم تنتظر وزارة العدل والحريات طويلا لتستدعي إحدى قاضيات نادي قضاة المغرب، التي شاركت في الاعتصام الذي دعا إليه المكتب التنفيذي للنادي عقب الندوة الصحافية، يوم 14 نونبر الجاري، التي بسطت فيها هذه الجمعية المهنية أسباب رفضها المشروعين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة. فأول أمس الاثنين استدعت المفتشية العامة، التابعة لوزارة العدل، القاضية آمال حماني عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، على الساعة العاشرة والنصف صباحا للاستماع إليه بمقر المفتشية بالرباط.
وأورد نادي قضاة المغرب أن القاضية طلبت «في البداية تم تقديم مهلة بسبب وضعها الصحي مع ضرورة إخبارها بموضوع الاستدعاء»، إلا أنه «تم تخييرها ما بين الاستماع فورا ومنح المهلة، لكن دون امكانية الإطلاع على موضوع الاستدعاء»، وهو ما رفضته على أساس أنه «يصادر حقها في إعداد الدفاع».
وحسب ما أفاد به نادي القضاة فإن النادي عين استاذين لمؤازرتها، وهما هشام بوعلي عضو المكتب التنفيذي وعبدالله الكرجي عضو المجلس الوطني للنادي، إلا أن المفتشية العامة «رفضت حضورهما كمؤازرين للقاضية آمال حمانيو رغم مطالبة نادي قضاة المغرب أكثر من مرة بعدم حرمان القضاة، مثلهم مثل باقي المواطنين، من حقهم في المؤازرة أثناء مرحلة الأبحاث». وبعد انتهاء مسطرة الاستماع اخبرتنا بما راج في جلسة الاستماع هاته مرفوقة بمختلف الدفوعات التي تمت اثارتها من طرفها :
وقال بيان لنادي قضاة المغرب أنه «بعد تسجيل الدفع المتعلق بحرمانها من المؤازرة تم إخبارها أن سبب الاستماع إليها يعود إلى بعض المنشورات والتعليقات التي سبق أن تم نشرها في صفحة التواصل الاجتماعي بمجموعة الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، إبان مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية أمام مجلس النواب، بحيث عرض عليها المفتش العام مجموعة من المنشورات المأخوذة من هذه الصحفة، منها ما يعود لها ومنها ما لا يخصها، وطلب توضيحات حول المعنى الذي قصدته من كتابتها، فاستفسرت عن طبيعة الاستماع وهل يتعلق الأمر باتهام موجه إليها.. ؟ فتم إجابتها أن الأمر لا يتعلق بأي إتهام بل مجرد بحث عام حول هذه المنشورات».
رشيد قبول