مواجهة ساخنة بين الرميد ودفاع القاضي الهيني في أول جلسة أمام المجلس الأعلى للقضاء

في تطور مثير لقضية القاضي محمد الهيني المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط، وعضو نادي قضاة المغرب وجمعية عدالة، توصل القاضي الهيني باستدعاء من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات لحضور اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، الذي سينظر في قضيته يوم 3 يونيو المقبل حول ما نسب إليه من "إخلال بواجب الحفاظ على صفات الوقار والكرامة التي يتعين أن يتقيد بها القاضي في جميع الأحوال"، على خلفية نشره خاطرة أدبية بموقع التواصل الاجتماعي"فايس بوك" حول "مواصفات مدير الشؤون المدنية المنتظر "لا نريد أسدا ولا نمرا"، التي تضمنت العديد من المواصفات القيمة والمأمولة التي يجب توفرها في المدير المنتظر تعيينه.
وعلمت "رسالة الأمة" من مصادر موثوقة أن القاضي الهيني من المنتظر أن يحضر أمام المجلس الأعلى للقضاء مؤازرا بهيئة دفاع مكونة من عدد غير مسبوق من القضاة، أبرزهم، ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، ورشيدة أحفوظ ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وعبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، ورئيس المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، والقاضي عبد الله الكرجي، عضو مؤسس لنادي القضاة، والمستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذين سيحضرون بصفتهم المهنية، لأن القانون الحالي لا يخول الجمعيات المهنية وغيرها من الجمعيات الحق في مؤازرة القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى فريق من المحامين من هيئات الدار البيضاء وتطوان وطنجة وأكادير والرباط والداخلة، على رأسهم حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقباء عبد الله الدرميش وعبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وعمر ودرة والمحامية جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت المصادر ذاتها أن من أبرز الدفوع الموضوعية التي ستثيرها هيئة الدفاع خلال هذه الجلسة هي الدفع بالتجريح، والتأثير على استقلالية قاض، معتبرة في هذا السياق أن "وزير العدل والحريات أصبح "غير دي أهلية" لترأس جلسة الاستماع للقاضي الهيني، لغياب مواصفات الحياد، بسبب التصريحات التي أدلى بها بخصوص هذا الملف بمجلس المستشارين، حيث بموجب هذه التصريحات أصبح خصما وحكما، على حد تعبير المصادر .
وكشف القاضي ياسين مخلي أن هيئة الدفاع ستتركز أمام المجلس الأعلى للقضاء على تقديم مجموعة من الدفوع الشكلية والموضوعية، موضحا في تصريح ل"رسالة الأمة" أن مرافعات هيئة الدفاع، التي يمثلها القضاة، ستتمحور حول الدفوعات الشكلية المتعلقة بضرورة تأجيل البت في الملف إلى حين إنشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حتى يتمكن القضاة من الطعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب دفوع تتعلق بضمانات المتابعة التأديبية من خلال مساطر الأبحاث القبلية التي تجريها المفتشية العامة لوزارة العدل واستماع المقرر للقاضي موضوع المتابعة من خلال الخرق المسجل بخصوص حقوق الدفاع والقانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يخول للمحامين الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم ومؤازرتهم أمام الإدارات العمومية، وذلك بالإضافة إلى دفوع أخرى سيتم التنسيق بشأنها مع باقي القضاة والمحامين الذين يشكلون هيئة الدفاع.