الشرطة القضائية تنهي التحقيق في قضية "رئيس بلدية خنيفرة و من معه" و تلقي بالكرة في ملعب النيابة العامة

علمت جريدة "الأحداث المغربية" من مصادر مطلعة، أن مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية الوطنية بخنيفرة، أنهت التحقيقات في الشكاية المحالة إليها من طرف النيابة العامة، و التي يتهم فيها مستشار جماعي من حزب الاستقلال، رئيس المجلس البلدي لخنيفرة ب"النصب بالاحتيال و الاستحواذ على أوراق منشئة لالتزامات مالية دون حق"، كما فضح فيها بعضا من كواليس تشكيل الأغلبية المسيرة للمجلس الذي يقوده حاليا إبراهيم اوعابا باسم الحركة الشعبية.
حيث توصل يوم الجمعة الماضي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، بمحاضر الاستماع التي قامت بها عناصر الشرطة، على مدى حوالي أسبوعين، لأربعة عشر شخصا، ما بين متهم و شاهد… و يتعلق الأمر، حسب ذات المصادر، برئيس المجلس البلدي المشتكى به و المستشار الاستقلالي صاحب الشكاية، الذي تم الاستماع إليه مرتين في محضرين منفصلين، و ثمانية مستشارين جماعين، تتوزع انتماءاتهم السياسية ما بين أحزاب الاستقلال و الاتحاد الدستوري و الحركة الشعبية، و ثلاث موظفين بمقاطعات حضرية تقع فوق النفوذ الترابي لعمالتي سلا و بوزنيقة و كذا المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بخنيفرة.
و فضلا عن محاضر الاستماع، توصل رئيس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة أيضا بمحاضر البحث الميداني الذي قامت به الضابطة القضائية، حين تنقلت عناصر منها بتعليمات من وكيل الملك نحو مدينتي سلا و بوزنيقة من أجل معاينة سجلات المصادقة على التوقيع بثلاث مقاطعات إدارية للعمالتين المذكورتين، و التي قال المستشار في شكايته أنها كانت مسرحا لعملية التوقيع على اعترافات بدين، تبلغ قيمة كل واحدة منها خمسين ألف درهم، بين خمسة مستشارين جماعيين و وكيل لائحة الاتحاد الدستوري، في الانتخابات الجماعية الماضية، الذي ناب عن إبراهيم اوعابا في توثيق التحالف بين هذا الأخير و المستشارين في مسعى لضمان تصويتهم لصالحه خلال عملية انتخاب رئيس المجلس الحضري لخنيفرة.
و بانتهاء مرحلة الاستماع و البحث الميداني التي قامت بها "لابيجي"، تتجه الأنظار الآن إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، الذي بدأ دراسة المحاضر التي توصل بها قبل إصدار قراره في القضية، و الذي لن يخرج، حسب مصادر جريدة الأحداث المغربية، عن ثلاث إمكانات: أولها حفظ الملف و إقباره نهائيا، و هو ما يبدو مستبعدا بالنظر لمسار التحريات و القرائن التي توصل إليها المحققون، ثانيا إحالة الملف على رئيس المحكمة من أجل تحديد موعد لانطلاق أطوار محاكمة المشتكى به و من معه، و هو ما يعد بدوره مستبعدا بالنظر لأن تحريات الشرطة القضائية كانت غير كافية في تحديد دور "المال" في تشكيل مكتب المجلس الجماعي، أما ثالث الاحتمالات و أرجحها، على ما يبدو، فهو أن يحيل وكيل الملك ملف الشكاية على قاضي التحقيق باعتباره المؤسسة القضائية المخول إليها تعميق البحث في الملف الشائك للقضية التي يتداخل فيها الجانب المدني بالسياسي…

محمد فكراوي