نسخة جديدة من البناء العشوائي تجتاح المدن المغربية

في زمن ” مدن بدون صفيح ” عشرات الأحياء العشوائية تنبت خلال أسبوع!
“الربيع العربي” كان “ربيعا للبناء العشوائي و”التسيب” في كثير من الأحيان، فاتحا المجال أمام زحف البراكيك في عدد من المدن بطنجة وتطوان والدار البيضاء ومنطقة شتوكة آية باها. كيف شيدت أحياء وبنايات شاهقة في أيام معدودة؟ وكيف ظهرت بهذا الشكل أمام أعين السلطات والمنتخبين رجال الأمن؟ البعض يقول أن مرشحون ومنتخبون هم من يشجعون على البناء العشوائي، وآخرون يؤكدون أن أعوان السلطة هم “أبطال” هاته العمليات، فيما تمتد أصابع الاتهام في مدن أخرى إلى رجال الأمن.
تسيب مترك بين مواطنين والسلطة ورجال الأمن التي أغمضت أعينها طويلا. بعدد من المدن الكبرى وضواحيها برز جزء من هذا المشهد “التراجيدي”، الذي تحول اليوم لكابوس كبير، من يقف وراء هذا؟ من المسؤول؟ أسئلة يطرحها المتتبعون والمعنيون بالأمر بكل من الدار البيضاء، تطوان، فاس ، مراكش، أكادير وطنجة..
بطنجة أصبحت عيون الأمن تترصد عبور مواد البناء نحو الأحياء المشهورة بانتشار زحف «البراريك» كما حدث قبل أيام بمنطقة «العوامة» و «الدهاري» وعدد من الأحياء الهامشية المجاورة لها في مقاطعة بني مكادة، التي شهدت توترا أمنيا بسبب الترامي على أراض مخصصة لبناء مدرسة ومسجد.
بينما ب « تطوان »، وفي غفلة عن الكل، أصبحت الأراضي الفلاحية مشروعا عقاريا لإنشاء مجموعات سكنية، ثورة الأسمنت امتدت كذلك للأراضي السلالية بالقنيطرة، حيث تجري متابعة 20 شخصا بعدما تحول مشروع المنطقة الحرة الصناعية، إلى مشروع استثماري ضخم، أما أكادير فقد توصلت مصالح النيابة العامة بابتدائية المدينة، بأزيد من 2900 محضر مخالفة لقوانين التعمير تخص ملفات البناء العشوائي بعد توسيع خريطة البناء غير القانوني.
وبمراكش حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، بجماعة حربيل، لمعاينة مخالفات البناء العشوائي، حيث وقفت اللجنة على مجموعة من المستودعات بلغ عددها عشرين مستودعا، تم بناؤها بطريقة عشوائية.
بمنطقة مديونة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، أسفر تقرير صادر عن لجنة مركزية من الإدارة الترابية، عن حقائق مثيرة فيما يخص ملفات البناء العشوائي، من قبيل إنشاء مستودعات عملاقة في المنطقة، دون الحصول على ترخيص من الوكالة الحضرية للدارالبيضاء، كما تم رصد خروقات عمرانية بدوار لهلالات، حيث عاينت اللجنة مجموعة من الأراضي بجماعة المجاطية، جرى تجزيئها وتحويلها إلى مبان سكنية، بعد توصل أصحابها برخص بيع.
بعمالة شتوكة آيت باها، أصبحت جل الدواوير تشهد ثورة عمرانية، من قبيل إحداث تجزئات مشوهة من البيوت الإسمنتية، التي لاتستجيب لمعايير البناء المنظم، والهندسة المعمارية حيث لا أزقة، و لاشبكة تصريف صحي، كحال منطقة «غزالة» التي شهدت تفريخ 90 بناءا عشوائيا في وقت قياسي.
ومعلوم أن للدولة برنامج “مدن بدون صفيح” الذي راهن على استئصال “البراريك” والسكن العشوائي من 83 مدينة مغربية، لكن بعد مرور أزيد من ست سنوات على انطلاقته، لم يتمكن سوى من جعل 37 مدينة تتخلص كليا أو جزئيا من الصفيح. وهي مدن ومراكز حضرية – كما يعلم الجميع – أغلبها صغيرة لا يكاد الواحد يعرف مواقعها فوق خريطة المغرب، بينما لم يستطع البرنامج أن يتوغل في المدن الكبرى المعروفة بأحيائها الصفيحية الشاسعة وببؤر بناياتها الفقيرة شبه المتداعية، ومنها الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش وسطات وسلا... حيث لازالت أحزمة الفقر والبناء العشوائي وأكواخ القصدير في مكانها وفي تزايد مستمر إلى أجل غير مسمى، واليوم بنفس هذه المدن وغيرها تظهر أحياء عشوائية جديد في أيام معدودة بترخيص ” صامت ” من قبل المسؤولين المحليين والأمنيين بها.
كيف شيدت أحياء وبنايات شاهقة في أيام معدودة؟ وكيف ظهرت بهذا الشكل أمام أعين السلطات والمنتخبون رجال الأمن؟ البعض يقول أن مرشحون ومنتخبون هم من يشجعون على البناء العشوائي، وآخرون يؤكدون أن أعوان السلطة هم “أبطال” هاته العمليات، فيما تمتد أصابع الاتهام في مدن أخرى إلى رجال الأمن.