تجربة البنوك التشاركية في المغرب ستجعل منه بلدا رائدا على الصعيدين العربي والإسلامي في مجال التمويلات الإسلامية

أكد المشاركون في ندوة دولية، افتتحت أشغالها الخميس بالرباط، أن تجربة البنوك التشاركية بالمغرب ستجعل منه بلدا رائدا على الصعيدين العربي والإسلامي في مجال التمويلات الإسلامية.
وأوضح المتدخلون ، في هذه الندوة التي تنظمها على مدى يومين الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي حول موضوع "البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية"، أن دخول البنوك التشاركية حيز الخدمة في الأشهر المقبلة سيمكن من تعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الإقليمي وإعطاء نفس جديد للادخار الوطني والنهوض بمستوى الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، اعتبر لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، في كلمة بالمناسبة، إفساح المغرب المجال للبنوك التشاركية لتقديم خدماتها يعتبر مبادرة رائدة ستمكن من تعزيز مكانة المغرب على المستوى المالي وضخ دماء جديدة في النسيج البنكي المغربي وتلبية حاجيات فئات عريضة من المواطنين الذين يفضلون هذا النوع من المعاملات.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، أن الحكومة الحالية حرصت على تأطير المجال التشاركي بقوانين في مختلف المجالات سواء في ما يتعلق بالتأمين أو العمليات البنكية، مبرزا أن تجربة التمويلات الإسلامية ستجعل المغرب بلدا رائدا على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه، نوه حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بالخصوصية الإيجابية للمغرب الذي استفاد بشكل مميز من تجارب دول أخرى في مجال البنوك التشاركية، معتبرا أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب والحضور المميز للبنوك المغربية في إفريقيا يؤهله ليكون "عاصمة دولية بامتياز للمالية الإسلامية"، ويترك بصمته الخاصة في تطوير البنوك التشاركية والارتقاء بها.
أما يوسف البغدادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لدار الصفاء للتمويل، فقد استعرض عددا من التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية في المغرب والمتمثلة بالخصوص في التعريف بمختلف المنتوجات التي تقدمها (المرابحة ، الإيجار، المشاركة، الاستصناع)، والتكوين الصحيح والمميز لأطرها الذي يشمل الشقين النظري والميداني، والمطابقة الشرعية للمنتوجات الشرعية، وتنافسية البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية.
وبدوره، أبرز عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن المغرب أصدر عدة قوانين لمواكبة تفعيل البنوك التشاركية حيث تم، في هذا الصدد، تعديل الظهير الخاص بتنظيم المجلس العلمي الأعلى أسست بمقتضاه اللجنة الشرعية للمالية التشاركية ، وقام بنك المغرب بتهييء المنشورات التطبيقية المتعلقة بهذه اللجنة.
وأضاف أن هذه الندوة تروم، بالخصوص، التعريف والتذكير بمكونات الاقتصاد والمالية الإسلامية المطبقة بالمغرب وخارجه، وإحاطة الرأي العام بماهية البنك الإسلامي وظروف انطلاقته بالمغرب وإبراز أهم التطلعات المرتقبة والتحديات التي تواجه المشروع ، وإطلاق الحوار بين الأطراف المعنية حول الخطوات العملية الكفيلة بإنجاح التجربة.
ويناقش المشاركون في هذه الندوة عبر عدة جلسات مواضيع تهم، بالخصوص، "الأنظومة الاقتصادية التنموية للبنوك التشاركية والمالية الإسلامية" و"الانتظارات التنموية من التجربة المغربية المرتقبة" و"رؤية تقييمية مقارنة لبعض التجارب العالمية في المالية الإسلامية" و"التصورات التنظيمية والاقتصادية للنموذج المغربي في البنوك والتأمين وصناديق الاستثمار".
ودعا المشاركون إلى تكثيف الجهود للتعريف بمنتجات البنوك التشاركية، واعتماد آليات الحكامة الرشيدة على مستوى هذه البنوك.
وأكدت التوصيات الصادرة في ختام هذه الندوة التي نظمت، على مدى يومين، حول موضوع "البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية .. الخصوصية المغربية"، على ضرورة وضع استراتيجية وطنية ومؤسساتية للتسويق الجيد لمختلف المنتجات التي تقدمها البنوك التشاركية، لاسيما المرابحة والإيجار والمشاركة والاستصناع، والعمل على ابتكار منتجات جديدة تستفيد منها مختلف الشرائح الاجتماعية.
وأجمع المشاركون على ضرورة الاستفادة من التراكمات الإيجابية التي تم تحقيها في مجال الصيرفة الإسلامية، والعمل على اعتماد رؤية شمولية تمكن من تحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت التوصيات، أيضا، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري عبر تأهيل الموارد البشرية وتدريبها في مجال التمويلات الإسلامية، وإعطاء الأولوية لتمويل القطاعين الفلاحي والصناعي للرفع من نسبة مساهمتهما في الناتج الوطني.
وشدد المتدخلون على ضرورة استحضار رؤية مقاصدية وموضوعية في إطار هيكلة عقود التمويل والاستثمار وتوزيعها بالشكل الأمثل في مختلف المعاملات، وإعادة النظر في آليات الرقابة على البنوك التشاركية.
وألحت التوصيات، كذلك، على ضرورة الدعم القوي للمالية التشاركية مع الاجتهاد في تحقيق مناط الأحكام والجنوح إلى التيسير واعتماد نظرة مقاصدية، والعمل على إصدار تشريعات تخص مؤسسة الزكاة لإحداث التكامل المطلوب على مستوى المؤسسات والمنتجات المالية الإسلامية.