مئات من عناصر الامن التونسي يتظاهرون امام قصر الرئاسة للمطالبة بزيادة رواتبهم

تظاهر مئات من عناصر الأمن التونسي الاثنين أمام قصر الرئاسة في قرطاج (شمال شرق العاصمة) للمطالبة بزيادة رواتبهم، بحسب مصور وكالة فرانس برس.
وافاد المصور ان أكثر من ألف عنصر امن بلباس مدني تجمعوا أمام الجامع الكبير في قرطاج ثم أمام قصر الرئاسة مرددين شعارات طالبوا فيها بزيادة الرواتب.
وحمل عناصر الامن الرئاسي الذين كانوا يحرسون قصر قرطاج شارات حمراء تعبيرا عن مساندتهم لمطالب زملائهم المتظاهرين.
وقال رياض الرزقي الناطق الرسمي باسم "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" التي دعت الى التظاهرة لفرانس برس "مطلبنا هو الزيادة في رواتب العاملين في كل اسلاك الأمن من شرطة وحرس وطني (درك) و(حراس) سجون، وأيضا المتقاعدين من هذه الاسلاك".
وأضاف ان التظاهرة جاءت بعد "فشل المفاوضات مع وزارة الداخلية ثم الحكومة".
واعلنت رئاسة الجمهورية في بيان ان الرئيس الباجي قائد السبسي "التقى عصر اليوم بقصر قرطاج ممثلين عن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" الذين طلبوا منه "التدخل مع الاطراف الحكومية قصد النظر في تلبية مطالبهم المادية والاجتماعية".
واضافت ان الرئيس "أعلم أعضاء الوفد أنه سيتكفل بتدارس الملف مع رئيس الحكومة".
ويبلغ عدد قوات الامن الداخلي (شرطة ودرك وحراس سجون) في تونس نحو 78 الفا بحسب الرزقي الذي قال ان نقابته تمثل 48 ألفا من هؤلاء.
وتطالب هذه النقابة بزيادة 700 دينار (315 يورو) في الرواتب الشهرية لعناصر الامن، وهو مطلب رفضته الحكومة لان انعكاساته المالية على ميزانية الدولة لسنة 2016 ستكون في حدود مليار دينار (نحو 450 مليون يورو).
واقترحت السلطات في المقابل زيادة في الرواتب بقيمة 450 مليون دينار (نحو 200 مليون يورو) يتم صرفها على اربع سنوات اعتبارا من اكتوبر 2016.
وخصصت تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لسنة 2016 والبالغة 29 مليار دينار (نحو 13 مليار يورو) لقطاعي الدفاع والأمن بحسب ما اعلن وزير المالية سليم شاكر منتصف الشهر الماضي.
ومنذ الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، وظفت وزارة الداخلية أكثر من 25 الف عنصر امن جديد. كما تمت زيادة ميزانية الوزارة بنسبة 60 بالمئة وفق تقرير "الاصلاح والاستراتيجية الامنية في تونس" الذي نشرته مجموعة الازمات الدولية في يوليو الماضي.
وتأتي احتجاجات عناصر الامن بعد موجة احتجاجات شعبية على البطالة والفقر شهدتها مناطق اخرى في تونس الاسبوع الماضي واجبرت السلطات على فرض حظر تجول ليلي في البلاد.