شرطة تونس تتظاهر ضد "الإرهاب" وتطالب بقوانين تحميها

تظاهر الجمعة مئات من عناصر الأمن والمواطنين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي (اعلى سلطة في البلاد) منددين ب"الإرهاب" ومطالبين باستصدار قوانين تجرم الاعتداء على الأمنيين.
ويأتي هذا التحرك بعد إصابة 16 من قوات الأمن والجيش في انفجار ألغام زرعها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر, وقتل ضابط شرطة في العاصمة تونس على يد سلفيين متطرفين.
وردد المتظاهرون شعارات مثل "تونس حرة والإرهاب على برا" ورفعوا لافتات كتبوا عليها "كلنا نناصر الأمن والجيش في حربهما ضد الإرهاب الوهابي" و"ساندونا لنتصدى جميعا للعنف" و"نطالب بقانون لحماية الأمنيين ومقراتهم" و"من أجل إحداث صندوق تعويض لحوادث الشغل للأمنيين" و"السلفية هي مصدر الإرهاب والتكفير".
ودعت الى تنظيم هذه التظاهرة نقابات الأمن التونسية.
ومنذ ديسمبر 2012 تتحصن مجموعتان مسلحتان تابعتان لتنظيم القاعدة في جبل الشعانبي وجبال بولاية الكاف (شمال غرب).
وقتلت إحدى المجموعتين في 10 ديسمبر 2012 برصاص أطلق من سلاح كلاشينكوف عنصرا بجهاز الحرس الوطني (الدرك) في قرية درناية بمنطقة فريانة من ولاية القصرين.
وفي الفترة ما بين أبريل الماضي و6 مايو الحالي انفجرت 4 ألغام زرعها المسلحون في جبل الشعانبي ما اسفر عن اصابة 10 من عناصر الحرس الوطني (3 بترت أرجلهم وآخر أصيب بالعمى) و6 من الجيش (اثنان بترت أرجلهما).
والأربعاء أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ان عناصر المجموعتين الارهابيتين" قدموا من مالي".
وأوضح ان حوالي 20 شخصا بينهم تونسيون وجزائريون, يتحصنون في جبل الشعانبي وأن نحو 11 آخرين لم يحدد جنسياتهم يتحصنون في جبال الكاف.
وذكر بانه تم منذ ديسمبر 2012 اعتقال 39 شخصا من المرتبطين بالمجموعتين.
ومطلع مايو الحالي قتل سلفيون متطرفون ضابط شرطة في منطقة جبل الجلود جنوب العاصمة تونس.
وقالت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" في بيان ان الضابط تعرض لعملية "ذبح".
ومنذ الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, قتل 19 من عناصر الأمن وأصيب نحو 2500 بجروح بحسب إحصائيات أعلنها نهاية ابريل الماضي "اتحاد نقابات قوات الأمن".
وبحسب هذه الإحصائيات تم منذ الثورة إحراق وتخريب 707 مقرات أمنية و629 سيارة امن والاعتداء على 462 مسكنا تابعة لعناصر الأمن.
وتطالب نقابات الأمن في تونس باستصدار قوانين جديدة تجرم الاعتداء على عناصر الأمن ومقراتهم ومساكنهم.
ويبلغ عدد عناصر الأمن في تونس 65 ألفا بحسب إحصائيات أعلنتها وزارةالداخلية في 2012.