تونس: الامن يطالب بان يلحظ الدستور 'حياد' المؤسسة الامنية والمرزوقي يمدد العمل بقانون الطوارئ شهرا

تظاهر مئات من عناصر الامن الخميس امام مقر الحكومة في ساحة القصبة بالعاصمة تونس مطالبين بان ينص دستور تونس الجديد على 'حياد' المؤسسة الامنية، وبتحسين ظروف عمل 'قوات الامن الداخلي'.
ونظمت التظاهرة 'النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي' و'الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي' وهما ابرز نقابتين لقوات الامن في تونس. واكد متابعون للشان الامني في تونس ان تظاهرة اليوم هي الاكبر منذ ان رخصت السلطات سنة 2011 لتاسيس نقابات لقوات الامن الداخلي (الشرطة، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والامن الرئاسي، وأعوان السجون والاصلاح).
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي فيه نقابات لقوات الامن.
ومؤخرا، توترت العلاقة بين 'النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي' و'الاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي' ووزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وحملت تظاهرة الخميس شعار 'الامن جمهوري، لا نهضة لا دستوري' في اشارة الى مطالبة النقابتين ب'تحييد المؤسسة الامنية' عن الاحزاب السياسية سواء في الحكم أو المعارضة.
وردد المتظاهرون الذين حملوا شارات حمراء، هتافات من قبيل 'بالروح بالدم نفديك يا نقابة' في اشارة الى نقابتي الامن اللتين اتهمتا وزارة الداخلية بالتضييق عليهما.
كما رددوا شعارات معادية لرشيد عمار قائد اركان الجيوش بعد ان اعتلى مصورون، يرجح انهم تابعون لوزارة الدفاع، مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة وشرعوا في تصوير المتظاهرين الذين نددوا بعودة ممارسات 'البوليس السياسي'.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها 'امن جمهوري محايد، بعيد عن التجاذبات السياسية، في خدمة الوطن والمواطن' و'لا لتسييس العمل الامني' و'الانتقال الديموقراطي اساسه امن محايد'.
كما رفعوا لافتات طالبوا فيها بتحسين ظروف عملهم مثل 'حالتنا متعبة أصل (جدا)' و'لا للعبودية، لا للعمل 12 ساعة في اليوم' و'نطالب بتجريم الاعتداءات على اعوان الامن ومقراتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم' و'نطالب بتوحيد الاجور مع العسكريين (الجيش)' الذين يتقاضون رواتب اعلى من قوات الامن الداخلي.
وقال شرطي لفرانس برس '(حركة) النهضة تريد توظيف المؤسسة الامنية، نحن نرفض ولادة ديكتاتورية جديدة، كما ندعو الى تطهير وزارة الداخلية من أزلام (نظام الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي'.
واضاف 'تم ايقاف او عزل عديد الامنيين او نقلهم نقلا تعسفيا (إلى أماكن عمل بعيدة من عائلاتهم) على خلفية نشاطهم النقابي، وعلى وزير الداخلية التوقف فورا عن اعتماد هذه السياسة'.
وتابع 'وكيل (ضابط صف) في جيش البر يتقاضى 900 دينار شهريا (450 يورو) أي ما يعادل الراتب الشهري لملازم في الشرطة، نريد توحيد الأجور مع العسكريين'.
وقالت شرطية 'نعمل 12 ساعة في اليوم، ليس لنا وقت لرعاية ابنائنا أو الاهتمام بعائلاتنا، نريد قانونا يحدد ساعات العمل بستة ساعات فقط'.
وفي 19 كانون الثاني/يناير حذرت نقابتا الامن الرئيسيتان في بيان مشترك وزارة الداخلية 'من المواقف الصارمة التي ستلتجئان اليها في الايام القادمة بعد تعطل سير المفاوضات معها'.
واتهمت النقابتان وزارة الداخلية ب'التهرب من ضبط وتوقيع جملة الاتفاقات المبدئية مع نقابات الامن' وب'الانفراد بمشاريع اصلاحية احادية الجانب'، ولفتتا الى ان 'اي مشروع اصلاحي لم يشارك فيه الطرف النقابي (..) مرفوض وغير ملزم'. وفي 28 كانون الثاني/يناير اعلنت النقابتان انهما ستمهلان وزارة الداخلية سبعة ايام 'للرد على مطالبهما المشروعة' ولوحتا ب'ممارسة اشكال احتجاجية غير مسبوقة' إن لم تستجب الوزارة لهذه المطالب.
واكدتا 'رفضهما النهائي' التفاوض مع أسامة بوثلجة المكلف بمهمة في ديوان وزير الداخلية، والمحسوب على حركة النهضة.
قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي تمديد العمل بقانون الطوارىء المفروض منذ مطلع 2011، شهرا اضافيا بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية الخميس.
وقالت الرئاسة في بيان مقتضب ان المرزوقي قرر بعد 'التشاور' مع حمادي الجبالي رئيس الحكومة ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) 'تمديد حالة الطوارىء بداية من غرة (مطلع) شباط/فبراير 2013 الى غاية الثاني من آذار/مارس 2013'.
وفرض قانون الطوارىء في تونس منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.
ويجيز القانون التونسي 'اعلان حالة الطوارىء بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما في (حال) حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة'.
ويعطي قانون الطوارىء وزير الداخلية صلاحيات 'وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وحظر الاجتماعات والتجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء'.
كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجول على الأشخاص والسيارات ومنع الاضرابات العمالية.