من أجل التضامن بين الجماعات الغنية والفقيرة : برامج ومشاريع جديدة لمجموعة «الأطلس» للجماعات المحلية والبيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية بإقليم خنيفرة

أكد رئيس مجموعة الجماعات «الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات المتعاونة»، بإقليم خنيفرة، على قيام المجموعة بتعديل الفصل 52 من القانون الداخلي، المتعلق بمساهمات الجماعات المحلية المنخرطة في ميزانية المجموعة، حيث أن المساهمات، يضيف الرئيس، كانت تتشكل على أساس 10 بالمائة من المداخيل الغابوية بالنسبة للجماعات ذات الدخل الغابوي و10 بالمائة من الفائض بالنسبة للجماعات الأخرى، وكون المداخيل الغابوية أصبحت ضعيفة لحد الانعدام بجل الجماعات المنخرطة، ما أثر سلبا على مردودية المجموعة»، «فمن هنا، يوضح الرئيس، تم الإقدام على تبني صيغة جديدة تعتمد المساهمة من الدخل على القيمة المضافة، وتمت المصادقة من طرف كل الجماعات المساهمة ب 3 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للجماعات الحضرية، و6 بالمائة من ذات الضريبة و5 بالمائة من المداخيل الغابوية بالنسبة للجماعات القروية».
جاء ذلك خلال عقد المجموعة لأشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2011، والتي احتضنتها قاعة الاجتماعات بعمالة إقليم خنيفرة، حيث تمت مناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه بالإجماع، إلى جانب المصادقة على اتفاقية إطار مع الجماعات المنخرطة على صعيد البرنامج الإقليمي لفك العزلة عن العالم القروي.
ويشار إلى أن مداخيل مجموعة الجماعات، إلى غاية نهاية 2010 بلغ، بالنسبة للجزء الأول، ما قدره 3657188,19 درهما، لم يصرف منها (في إطار حسن التدبير) سوى 168567,34 درهما، بمعدل 6,4 بالمائة، ليسجل بذلك فائضا قدره 3488620,85 درهما، أما بالنسبة للجزء الثاني فبلغت المداخيل 3890259,67 درهما، صرفت منها 242118,08 درهم (تصفية وتسوية الديون المتراكمة على المجموعة)، نتج عنها فائض بمبلغ 3648141,59 درهما، ليكون الفائض الصافي الذي تم الإعلان عنه في أشغال الدورة هو 6874610,14 درهما، تمت برمجته في المساهمة ضمن اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لاقتناء آليات للمجموعة (3000000,00 درهم) على أمل أن تصادق هذه الوزارة على المساهمة بال 50 بالمائة، من أجل اقتناء آليات لفك العزلة عن العالم القروي.
وشملت البرمجة أيضا اقتناء شاحنة صهريج مجهزة (670000,00 درهم) لاستعمالها في مجالات بيئية وسقي المساحات الخضراء، والتدخل في الحوادث والمساعدة في عمليات جلب الماء الشروب للدواوير التي تشكو من العطش، إضافة إلى بناء مقر خاص بالمجموعة (600000,00 درهم) لأجل تحقيق استقلاليتها والقيام بذاتها، ثم اقتناء سيارة نفعية (360000,00 درهم) للمسايرة الميدانية للأوراش المبرمجة من طرف المجموعة، خاصة منها المسالك الجبلية، إلى جانب اقتناء سيارة لنقل النفايات بجماعة كروشن (264600,00 درهم) والتي ظلت من المطالب التي انتظرها السكان منذ وقت طويل، فاقتناء شاحنتين بوزن 14 طنا لفائدة المجموعة (1080000,00 درهم) من أجل تعزيز المرأب الإقليمي، وشاحنة ناسيل للمعدات الكهربائية (900000,00 درهم) في إطار دعم الجماعات في ميدان الكهربة.
ولم يفت رئيس المجموعة، خلال كلمته الافتتاحية، التذكير بأهداف المجموعة التي جاء إحداثها بقرار لوزير الداخلية (رقم 2792 بتاريخ 31 يوليوز 1989)، في إطار «وضع مجال للتعاون بين الجماعات التابعة لإقليم خنيفرة، وتقوية العمل التشاركي من أجل التضامن ومساعدة الجماعات الغنية لنظيرتها الفقيرة»، وقد تم الإذن لثمان عشرة جماعة بتأليفها، حيث «اتخذت كهدف لها المحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات المتعاونة، على أساس أن تمتد صلاحيتها إلى حين ترجمة ما تكونت من أجله، وقد تمكنت من تحقيق العديد من المنجزات والمبادرات لفائدة الجماعات المنخرطة فيها».
رئيس المجموعة أشار بالتالي للأوضاع الصعبة التي عاشتها المجموعة خلال الفترات السابقة بسبب بعض العوامل التي أثرت سلبا على مستوى عملها، وعرقلت بشكل كبير تنفيذ برامجها وأهدافها المسطرة، ومن ذلك أساسا الفراغ الذي عرفته هذه المجموعة منذ عام 2003 عقب انتخاب أعضائها آنذاك ولم يتم تكوين المجلس إلا بعد اللجوء إلى القضاء خلال الأسبوع الأخير من عام 2004، ثم العامل المتمثل في استصدار قرار وزاري التي يتم بمقتضاه مطابقة وضعية اسم النقابة الجماعية الأطلس ، مع مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، حيث لم يصدر إلا بتاريخ 16 فبراير 2005، وتم استبدال عبارة «النقابة الجماعية» بعبارة «مجموعة الجماعات الأطلس»، مشيرا -رئيس المجموعة- إلى عمل المجموعة، منذ عام 2007، على تسوية الملفات المالية الخاصة بسندات الطلب والصفقات المتراكمة على إدارتها بفعل الفراغ الإداري الذي عاشته، إلى جانب العمل على تنمية مواردها من خلال القيام بحملات تحسيسية عديدة لتحصيل الديون والمساهمات التي كانت في ذمة الجماعات المحلية المنخرطة.
وفي ذات السياق، لم يفت رئيس مجموعة الجماعات استعراض ما سجلته مجموعته من فوائض مالية عملت على برمجتها في التطهير الصلب والسائل (مطرح خنيفرة، التطهير السائل بجماعتي آيت ازدك ولهري)، إحداث مساحات خضراء (ميدلت)، تعزيز بعض متطلبات الجماعات المنخرطة، وعقدت المجموعة اتفاقيات شراكة مع عدد من الفاعلين في سبيل دراسة وإنجاز عدة مشاريع، سيما منها المحور المتعلق بتجهيز الجماعات المحلية، وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم الاتفاق مع المجموعة على بناء مقرات للوقاية المدنية بأجلموس وتونفيت، ومجازر بكل من زايدة وأجلموس وتونفيت، وأخرى عصرية بمواصفات حديثة، في إطار شراكة بين المجموعة والمجلس الإقليمي والجماعة الحضرية لخنيفرة وجماعات لهري وموحى وحمو الزياني والمديرية الإقليمية للفلاحة، وبلغت مساهمة المجموعة في هذا المشروع نحو 3500000,00 درهم، وإلى جانب تكلفها بتمويل مشروع تهيئة مساحات خضراء بميدلت، لم يفت المجموعة تخصيص غلاف مالي قدره 1000000,00 درهم لتمويل الشطر الأول من تهيئة مطرح النفايات بخنيفرة في إطار برنامج تأهيل المدينة، وقد تمت برمجة الشطر الثاني باعتماد مالي يناهز 25000000,00 درهم، كما تم إبرام اتفاقيات أخرى في إطار فتح وإصلاح الطرق والمسالك بمختلف مناطق الإقليم مع الجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما عمدت المجموعة مؤخرا إلى دعم المرأب الإقليمي بواسطة اقتناء مجموعة من الآليات للمساهمة في فك العزلة عن العالم القروي، سواء على مستوى الطرق أو الحد من الآثار التي تخلفها الكوارث الطبيعية، علما بأن غالبية مناطق الإقليم معروفة بوعورة تضاريسها ومناخها المتقلب.
وفي أفق تدعيم المرأب الإقليمي ومرأب مجموعة الجماعات «الأطلس» بآليات وشاحنات إضافية، أشار عامل إقليم خنيفرة، الذي حضر أشغال دورة المجموعة، إلى رسالة تم توجيهها للمديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، تم التقدم فيها بملتمس من أجل دراسة إمكانية عقد شراكة بين كل من المديرية العامة والمجلس الإقليمي لخنيفرة ومجموعة الجماعات الأطلس، تمتد على مدى ثلاث سنوات (2011 -2013) تساهم فيها المديرية باعتمادات مالية قدرها 8000000,00 درهم، على أن تساهم المجموعة بنفس الاعتمادات، خلال نفس المدة وحسب طريقة التوزيع، بينما تعمل المصالح الإقليمية على إعداد برنامج فك العزلة ومراقبة وتتبع تنفيذ البرامج المسطرة بالنسبة ل 22 جماعة المستفيدة، مع التدخل ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وإعداد تقارير تقنية في الموضوع.
وبالمناسبة تم تقديم عرض مفصل حول المشاريع المنتهية أو التي هي في طور الإنجاز، ضمن مخطط تأهيل إقليم خنيفرة، حيث خصص، كما هو معلوم، حوالي 220 مليون درهم، لتمويل 21 مشروعا بمدينة خنيفرة، و40 مليون درهم لإعادة التأهيل الحضري لمريرت (5 مشاريع)، في حين خصص غلاف مالي بقيمة 65 مليون درهم لتأهيل 15 مركزا قرويا بالإقليم، كما تم عرض الإجراءات المصاحبة لتأهيل مدينة خنيفرة، بغلاف مالي يقدر بحوالي 72.67 مليون درهم، وإلى جانب ذلك تم عرض مشاريع الإجراءات المصاحبة على مستوى مناطق متفرقة من قرى الإقليم، والبالغ غلافها المالي حوالي 84.11 مليون درهم، في حين تم تقديم عرض حول مشاريع تهم التطهير السائل بمدينتي خنيفرة ومريرت، وتقوية الإنتاج من الماء الصالح للشرب لمدينة خنيفرة والمناطق الأخرى من وادي أم الربيع، وحماية مدينة خنيفرة من الفيضانات، وإحداث وتقوية المرافق الصحية، وغالبية هذه المشاريع أسهم فيها إما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المجلس الإقليمي أو البلدي والجهوي، أو أسهمت فيها مؤسسة العمران أو بعض الوزارات والغرف والجماعات والمصالح المعنية.