اعتقال مبحوث عنه «حير» الأجهزة الأمنية

أنهت مصلحة الضابطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية باليوسفية، مسلسل البحث عن مبحوث عنه حير مختلف الأجهزة الأمنية، عناصر من الشرطة ترصدت صبيحة يوم الخميس الماضي للمتهم أمام مقر سكناه بحي التقدم، بعد توصلها بمعلومات حول دخوله مدينة اليوسفية، لتتمكن من إيقافه في الساعات الأولى من اليوم نفسه.
المتهم من مواليد سنة 1981، موضوع بحث خمس مذكرات، من أجل سرقة سيارة، لدى شرطة اليوسفية ودرك سطات، وإصدار شيك بدون رصيد، تصل قيمته حوالي 140 ألف درهم، والمبحوث عنه من طرف الشرطة القضائية لمراكش، وشرطة اليوسفية، وإكراه بدني قيمته 25 مليون سنتيم.
سيناريو تتبع المتهم انطلق أثناء البحث عنه من أجل إصدار شيك بدون رصيد، فبعد توصل الشرطة القضائية بمعلومة تفيد تواجده بالقرب من منزله، على متن سيارة من نوع كولف، حينها تمكن من الهرب تاركا السيارة، وعند تنقيطها تبين أنها مسروقة من مركز جمعة أولاد سعيد إقليم سطات، ليتم استدعاء مالكها، الذي أكد أنها سرقت منه تحت التهديد بالسلاح الأبيض خلال شهر أكتوبر 2013،من طرف أربعة أشخاص، وبأمر من النيابة العامة لدى استئنافية آسفي، تم تسليم السيارة المذكورة لمالكها بعد الإدلاء بالوثائق الثبوتية، وبقي البحث جاريا في حقه إلى أن تم توقيفه.
المتهم، قد سبق له أن اتهم ضابطا سابقا بمفوضية اليوسفية، وبرلماني ومستشار بالمجلس البلدي لليوسفية، بتكوين عصابة إجرامية في مجال النصب، كما صرح بذلك في فيديو عضو بالمركز المغربي لحقوق الإنسان باليوسفية، الذي أكد مؤازرته للمتهم، مضيفا أن إطاره الحقوقي هو من سيعمل على تقديمه أمام وكيل الملك.
ويضيف بأن البرلماني والمستشار، قد استغلا المتهم للنصب على عدة شركات، وهذا ما فنده مواطن آخر من خلال تحريره لاعتراف مصادق عليه، يتهم عضو المركز المغربي، بأنه هو من نسج خيوط المؤامرة ضد ضابط الشرطة وضد البرلماني والمستشار، وبأنه هو الذي اقتاده على متن سيارته الى مركز جمعة سحيم، ليلتقيا بالمتهم الموقوف، وسجل لهما تصريحات عبر جهاز الأيباد، وبالتالي هو من أملى عليهما تصريحاتهما، وطالبهما بابتزاز البرلماني والمستشار، ووعدهما أن يتكلف شخصيا بالجانب الإعلامي، وهي القضية التي طالبت من خلالها الإدارة العامة للأمن الوطني واستئنافية آسفي استفسارا عن فحوى القضية، خصوصا بعد إقحام إسم ضابط بالشرطة القضائية، لم يكن ساعتها قد التحق بمدينة اليوسفية.
ومن المنتظر، أن يتم الاستماع إلى المتهم خلال فترة اعتقاله، حول ما صدر منه من اتهامات والتي جاءت على لسان بعض الحقوقيين.