عاشت جنبات حي زاوية سيدي داوود خارج اسوار مدينة تارودانت، بعد زوال أمس الاربعاء، على وقع جريمة بشعة بطلها شاب من مواليد سنة 1986 يعاني من اضطرابات نفسية حادة. المتهم وعلى اثر نقاش بسيط بينه وبين والده البالغ من العمر 62 سنة، اقدم على الاجهاز عليه بواسطة عمود حديدي اعتمده الظنين كاداة للمصادقة على شهادة وفاة الاب، موجها له ضربات مستلاسلة على مستوى الصدر والراس، اردته جثة هامدة. ونظرا لحالة الهيستيريا التي اصيب بها الظنين، قام باضرام النار في جسده والده معتمدا في ذلك على بعض الاقمشة وباب خشيبي، تم وضع الكل على جسد الضحية وقام باشتعال النيران التي التفت حول الجثة، وبقي صامدا مكانه ينظر الى اللهب وهو ياكل جسد الاب. الحادث خلف دخان كثيفا عم ارجاء سطح المنزل الذي نفذت فيه العملية الاجرامية، لهب الدخان كانت سببا في اكتشاف الجريمة، حيث اثار انتباه المارين وكذا جيران الضحية كثافة الدخان، حينها اسرع البعض منه للابلاغ عن المشهد الغير المعتاد، وما ان وصل الخبر الى زوجة الضحية وأم المشتبه به، حتى تسلقت الدرج في عجل من امرها لمعرفة مصدر الكارثة، لتفاجأ ببقع دم وقد عمت المكان، خطوة اخرى كشفت الام هول الجريمة التي اقدم عليها ابنها في حق والده، صراخ الام وصل اذان ساكنة الحي، الذين سارعوا الى تقديم العون للزوجة عن طريق الابلاغ عن الجريمة لدى المصالح الامنية، وما هي الا لحظات حتى تحولت جنبات الحي الى ثكنة امنية، يقودها نائب وكيل الملك، ورئيس المنطقة الامنية والعميد المركزي ورئيس الداسرة الدرابية للامن الاقليم ورئيس قسم القضائية وعناصر الشرطة العلمية. وكما هو معتاد في مثل هذه المناسبات، وبعد اخماذ النيران ومعاينة جثة الهالك التي تفحم نصفها العلوي، واخذ عينة من الصور للرجوع اليها عند الاقتضاء، تقرر احالة الجثة على مستودع الاموات بالمركز الاستشفائي المختاري السوسي وسط المدينة، اما المتهم فقد تم تصفيده واحالته على المصلحة الامنية وفقا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف باكادير، واسترسالا لفك لغز الجريمة التي تركت ذهولا في نفوس عامة معارف الضحية، فقد تقرر الاستماع الى بعض المصرحين الذين ابلغوا عن الجريمة، كما تم الاستماع الى زوجة الضحية، والتي افادت وحسب مصدر امني ان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية بين الفينة والاخرى، معتبرة اياه انه مختل عقلي، وان هذا الاخير يقوم بين الفينة والاخرى بتصرفات غريبة، مضيفة الى كونه دائم الشجار مع الجميع بما فيهم الضحية قيد حياته، وبنفس الشيء تعامل هي الأخرى. اما الظنين فلا زال تحت الحراسة النظرية في انتظار ما سيتخذ في حقه، وذلك لكونه مريض نفسانيا حسب مصادر مقربة، فاما أن يحال على العدالة أو ستتم احالته على قسم الامراض النفسية قصد العلاج.
