جمعتهما رابطة زوجية، وفرقت بينهما خلافات أسرية يومية. التقيا على سنة الله ورسوله برباط الزوجية المتين. وافترقا بجريمة قتل، تلطخت فيها يدا الزوجة بدماء حليلها. لأنها لم تستطع الصبر على ما كانت تعانيه من مشاكل كان زوجها السبب فيها. نفذت الجريمة وجيدة، مستغلة نوم الضحية، وعند محاولة التخلص من الجثة، أشركت معها ابنتها الصغيرة التي كان عنرها لا يتجاوز 12 سنة.... كانا دائمي الصراعات والنزاعات، يعيشان على خلاف دائم. وبذلك سعت لتوضيح ما أسمته معاناتها اليومية، ناهيك عن كون الزوج كان يعاملها معاملة غير إنسانية. قالت إنه كان يعرضها بين الفينة والأخرى للتعنيف، إضافة إلى أنه لم يكن يوفر لها حاجيات البيت من المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات. وفي ليلة الجريمة، وبعد نقاش ومشادات كلامية كالمعتاد، استمرت إلى وقت متأخر من ليلة الجريمة، وبعد هدوء تام، خلد زوجها البالغ من العمر خمس وثلاثين سنة إلى النوم. وقتها تسللت إلى إحدى الغرف المجاورة لغرفة نومها، وتمكنت من “ساطور" وفي غفلة منه، قامت بتسديد ضربة قاضية إليه بواسطة شاقور إلى الرأس عندما كان غارقا في نومه، أردته قتيلا. وقتها لجأت إلى طفلتها البالغة من العمر التي كان سنين عمرها لا تتجاوز 12 سنة. طلبت منها معاينة جثة أبيها، " إبا إموت " يعني مات أبي، تقول الطفلة، وخوفا من أن يفتضح أمرهما، قامت الزوجة بتغيير ملامح الجريمة عن طريق حمل الجثة ودفنها بالقرب من المنزل، في “الزريبة “. وبعد الانتهاء من الدفن، اتفق الأم وابنتها على كتمان السر، مضيفة في تصريحاتها أنها لم تدق طعم النوم منذ ارتكابها للجريمة، حيث كانت دائما تتخيل صورة زوجها في آخر لحظاته وهو يتألم من شدة الضربة التي تلقاها على يدها. وبعد مرور مدة، لا يستهان بها، فوجئت الزوجة ببعض الديدان بالقرب من مرقد الضحية، وخوفا من أن تثير تلك الديدان انتباه أحد، قامت بإعادة خفر القبر وتحويل الرفات إلى مكان آخر “راه قتلتو ودفنتو".. تقول الزوجة لأخ زوجها. أخذ الشقيق الجواب على محمل الجد، ومن أجل التأكد. وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، أحيل الملف على قائد المركز القضائي بسرية الدرك بتارودانت. باشرت العناصر الأمنية عملها بالاستماع إلى المتهمة، وبعد عدة سيناريوهات قامت الزوجة التي تبلغ من العمر أربعا وثلاثين سنة، قامت المتهمة بفبركتها بحثا عن مخرج من ورطتها بأقل خسارة، بعد تنفيذ جريمتها التي أزهقت روح زوجها، وذلك باعتماد المراوغة، وبعد محاصرتها بزمرة من الإيضاحات والاستفسارات، اهتدت في الأخير إلى قول الحقيقة، وكانت البداية بتحميل الضحية مسؤولية ما وقع. انقطعت صلة الزوج بعائلته وبكافة أصدقائه، كثرت الأسئلة حول مكان وجوده. لكن الجواب الوحيد الذي لم يكن يشفي الغليل لدى المتسائل، فكان جوابها: “راه مشى إلى الرباط غادي يخدم تماك"... تجيب الزوجة. ظل الأبناء والزوجة يرددان نفس الجواب في وجه كل متسائل، ومع مرور الوقت، وتزامنا مع وجود طاقم برنامج «مختفون» بطلب من أحد الفاعلين الجمعويين، على اثر اختفاء طفل قاصر من أبناء المنطقة، ألح شقيق الزوج المختفي على الزوجة أن تستقبل طاقم البرنامج، وتمدهم بصورته قصد نشرها ومساعدتها في البحث عن الزوج، لكن تعنت الزوجة ورفضها للطلب حال دون ذلك. بدأت الشكوك تحوم حول الزوجة، الشيء الذي دفع شقيق الضحية إلى أن يسجل شكاية ضد الزوجة محملا إياها مسؤولية اختفاء شقيقه، لكن الزوجة وأثناء الاستماع إليها من طرف درك الكردان، نفت معرفتها بالموضوع، وأكدت في تصريحاتها أن الشيء الذي تعرفه عن زوجها هو سفره إلى مدينة الرباط بحثا عن عمل هناك. استمر الوضع على ما هو عليه، لكن ذات أحد مضى، دخل شقيق الضحية والمشتبه بها في جدال حول مصير الزوج، لتقوم الزوجة بإبلاغه بحقيقة ما أقدمت عليه.. “راه قتلتو ودفنتو في الزريبة".. تقول الزوجة. ومن أجل التأكد من صحة ما جاء على لسان الزوجة، سارع في الإبلاغ عما صرحت به لدى درك سبت الكردان. بعد برهة، تحول محيط البيت إلى واجهة وفد عليها الكثير من رجال الدرك، حيث تم التنسيق بين عناصر الدرك بالمركز القضائي بسرية درك الكردان، وفرقة عن الشرطة العلمية بالقيادة الجهوية بأكادير، حيث تمت عملية الحفر بالمحيط المدلى به من طرف الزوجة. وأثناء علمية البحث تم الكشف عن رفات الضحية، حيث تم العثور على جزء من الفك السفلي لفم الضحية عبارة عن أسنان اصطناعية، وفي الوقت الذي أحيلت فيه الظنينة وعم الضحية وشخص ثالث ثم الطفلة على مصلحة المركز القضائي بسرية درك تارودانت للاستماع إليهم في المنسوب إليهم. أحيل الرفات على المختبر الطبي لإجراء تحاليل لحمضها النووي. وحسب مصادر أمنية، اعترفت المتهمة تلقائيا باقترافها للجريمة، كما اعترفت الطفلة كذلك أنها على علم بالجريمة وكذا مساعدة والدتها في إخفاء معالمها، مضيفة أن عم الضحية قد ساعد الزوجة المتهمة في عملية الدفن. أما الشخص الثالث فقد أفادت الظنينة أنه كان هو الآخر على علم بكل تفاصيل الحادث، الشيء الذي نفاه باقي المتهمين في جميع مراحل البحث، ليسدل الستار على فصول البحث التمهيدي، بإحالة الأظناء الأربعة على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير في حالة اعتقال. أما التهمة فهي: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء ملامح الجريمة، ونبش قبر بالنسبة للزوجة، والمشاركة لباقي الأظناء. بدوره أحال الوكيل العام للملك الملف على أنظار قاضي التحقيق، حيث تقرر متابعة كافة الأظناء في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة. اكتشاف الجثة استنادا على محاضر المتابعة، تعود فصول القضية التي اهتزت لها ساكنة «دوار بوغانم» بجماعة «أصادص»، التي ذهب ضحيتها زوج الجانية. انقشع الضباب على خيوطها في أحد الأيام من شهر يوليوز من السنة الماضية، على اثر سؤال وجهه شقيق الهالك للمشتبه بها، التي تعتبر زوجة لشقيقه المبحوث عنه. كان الرد سريعا من طرف المستجوبة: من صحة المعلومة، قام الأخ الشقيق للزوج المفقود، بوضع شكاية في الموضوع، من خلالها اتهم زوجة شقيقه المفقود بأنها كان وراء اختفاء شقيقه. " راه أسيدي كالت ليا راه قتلاتو ودفناتو... “، يقول المشتكي لرئيس المركز، مطالبا بفتح تحقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة. حكم الإدانة بعد مناقشة مستفيضة، دامت ما يقارب ثلاث ساعات، انتهت برفع الجلسة للتداول في الملف المعروض على أنظار هيأة الغرفة الجنائية محكمة الاستئناف بأكادير، في 12 من فبراير الجاري. بعد ذلك قضت الهيأة المذكورة في الملف الذي بات يعرف لدى ساكنة الجماعة القروية «أصادص» دائرة أولاد تايمة باقليم تارودانت ب «جريمة أصادص»، بمؤاخذة الظنينة بالمنسوب إليها، حيث تابعتها النيابة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بالجثة ونبش القبور، وحكمت عليها بثلاثين سجنا نافذا، وببراءة متهمين آخرين من تهمة المشاركة، في حين كان نصيب البنت البكر للمتهمة، التي لم يتجاوز عمرها الرابعة عشرة من العمر، القول بإحالة هذه الأخيرة على جناح الأحداث بمدينة الدارالبيضاء.
