بنشماش: حصيلة عمل مجلس المستشارين خلال دورة اكتوبر كانت إيجابية رغم أنها لم ترق إلى مستوى التطلعات (عدسة أحداث أنفو)

أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش ، اليوم الجمعة بالرباط، أن حصيلة عمل المجلس خلال دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2015/2016 هي "إيجابية جدا" ، رغم أنها "لم ترق من حيث الكم مقارنة مع الدورات السابقة إلى ما كنا نطمح إليه".
وأوضح بنشماش، خلال ندوة عقدها بمناسبة تنظيم المجلس للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية يومي 19 و20 فبراير الجاري، أن المجلس نجح، بتعاون مع كافة مكوناته، في رفع ثلاثة تحديات أساسية، تمثلت في استكمال عملية إعادة هيكلته، في ظرف قياسي، وتجاوز كل التعقيدات والصعوبات لبلورة توافق حول الصيغة التي يشتغل بها المجلس، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي تم إحداث مجلس المحاسبة على غرار برلمانات الديمقراطيات العريقة يتولى تدبير كل ما له صلة بميزانية المجلس وفق ضوابط واضحة، ليصبح بذلك المجلس جاهزا لمباشرة عمله في إطار الاختصاصات التي يخوله له الدستور.
وأضاف أن التحدي الثاني يتجلى في وضع خارطة طريق تمت مناقشتها مع جميع مكونات المجلس تؤطر عمله على مدى السنوات الثلاث المقبلة، أما التحدي الثالث فيتمثل في انفتاح المجلس وتفاعله أكثر من وقت مضى مع دينامية المجتمع، مؤكدا أن المجلس سيحرص على جعل هذه المؤسسة فضاء لاحتضان النقاش العمومي التعددي بشأن قضايا تشغل الرأي العام الوطني بما في ذلك القضايا "الشديدة الحساسية".
وكان بنشماش قد أبرز خلال جلسة عمومية خاصة باختتام دورة أكتوبر أن المجلس صادق خلال هذه الدورة أكتوبر على 24 نصا قانونيا، مشيرا إلى أن هذه الدورة "لم تنطلق فعليا" إلا بعد إحالة مشروع القانون المالي لسنة 2016 على المجلس (17 نونبر 2015).
وقال رئيس مجلس المستشارين، إن المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المزمع تنظيمه يومي 19 و20 فبراير الجاري، سيشكل فرصة لتحديد معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، بالارتكاز على الفرص الدستورية الجديدة، ومكتسبات المبادرات الوطنية الرائدة في هذا المجال في تكامل تام مع أجندات التنمية المستدامة الأممية.
وأوضح بنشماش أن هذا المنتدى، الذي سينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف أيضا إلى تحديد أدق لدور البرلمان في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، انطلاقا من أدواره الدستورية في مجال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، بالإضافة إلى المساهمة واستكشف سبل الترافع بمعية شركاء وأصدقاء المغرب من أجل إغناء المنظومة الأممية للعدالة الاجتماعية.
وأبرز أن التحديات التي يتوخى المجلس رفعها خلال هذا المنتدى، الذي سينظم بمناسبة تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية (20 فبراير) تتمثل في ضمان التقائية السياسات العمومية التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ليس على المستوى القطاعي فقط، وإنما على المستوى الترابي أيضا، إضافة إلى تحدي تحقيق استهداف أنجع لسياسات العدالة الاجتماعية للفئات الهشة .
وأضاف أن المجلس يعتزم بمعية شركائه الوطنيين والدوليين المساهمة في مناقشة هذه التحديات وتقديم الإجابات الكفيلة فعها، وذلك في إطار أجرأة الهدف الثالث من استراتيجية عمل المجلس المتمثل في جعله فضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، خاصة ما يتعلق بإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
ولتحقيق الأهداف المسطرة، أشار بنشماش إلى أن المجلس أعد برنامجا حافلا لاحتضان هذا المؤتمر يتضمن، إلى جانب الجلسة الافتتاحية، أربع جلسات، تخصص الأولى منها لتقديم وتحليل منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وآلياتها الدولية، فيما تهم الثانية التجربة المغربية في مجالات العدالة الاجتماعية وأسسها المعيارية في السياسات العمومية، أما الجلسة الثالثة فستخصص لأدوار البرلمان في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال أدواره الدستورية الأساسية المتمثلة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وستتمحور الجلسة الرابعة حول استكشاف معالم نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية، بالاستناد إلى المتطلبات الدستورية والالتزامات الوطنية والدولية، إضافة إلى تنظيم معرض لتقديم النصوص والوثائق ذات الصلة بموضوع العدالة الاجتماعية.
يذكر ان هذا المنتدى سيشهد مشاركة منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية، والبرلمانات الشريكة والصديقة، وممثلون عن القطاعات الحكومية، ومجالس الجهات، والمنظمات النقابية والمهنية، وفعاليات المجتمع المدني.
تصوير محمد العدلاني