تم يوم الأربعاء بالرباط تنصيب نزهة حياة رئيسة للهيئة المغربية لسوق الرساميل بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والعديد من الشخصيات. وخلال كلمة بالمناسبة، هنأ بوسعيد السيدة حياة على الثقة الملكية التي حظيت بها وأشاد بكفاءاتها وروح التزامها. كما شكر المدير العام لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة حسن بوقنادل نظير الجهود التي بذلها في تطوير السوق المالي المغربي والتي مكنت من إحداث الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الهيئة تهدف بالخصوص إلى ملاءمة التشريع المغربي مع المعايير الدولية الجاري العمل بها في مجال استقلال هيئة المراقبة، وضمان التكامل بين باقي هيئات المراقبة المالية على المستوى الوطني. وأبرز، في هذا الصدد، التزام الحكومة بتطوير سوق الرساميل من خلال استكمال تحديث الترسانة القانونية لتكون في مستوى الظرفية الاقتصادية والوطنية والدولية. من جهته، هنأ السيد بولقنادل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، متمنيا لها النجاح في أداء مهامها من أجل ضمان تنفيذ الأوراش المفتوحة ورفع مختلف التحديات التي يفرضها السياق الوطني والدولي. وذكرت السيدة حياة، بهذه المناسبة، أن إنشاء الهيئة يجسد إرادة ملكية بشأن تزويد المغرب بمؤسسة للمراقبة المالية منسجمة مع المعايير الدولية. وأضافت أن "بناء هذا النظام سيساهم في إرساء ثقة مختلف المعنيين، كالمستثمرين والفاعلين المؤسساتيين ومختلف المهنيين، وسيعطي دينامية جديدة لسوق الرساميل لضمان نجاعته وتطويره". ونزهة حياة، التي عينها جلالة الملك مؤخرا رئيسة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، من خريجي المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بباريس، وقد بدأت مسارها المهني بإسبانيا حيث ترأست قسم "كوربوريشن فينانس" بشركة "برافو إ كراياليد" وفرع مؤسسة "بانكو انفيرسيون ماربيلا". وشغلت حياة، التي رأت النور في سنة 1963، العديد من المهام، بالخصوص مسؤولة الزبناء الخاصين الدوليين واستغلال فرع ترحيل الخدمات بطنجة التابع للبنك الوطني لباريس، ورئيسة اللجنة البنكية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما كانت من ضمن أعضاء مجلس ادارة بورصة الدارالبيضاء. وتضلع الهيئة، التي جاءت لتعوض مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، بضمان حماية الادخار المستثمر في المجال المالي، وتسهر أيضا على ضمان المساواة في معالجة المدخرين وضمان الشفافية واندماج سوق الرساميل وإعلام المستثمرين. كما تضمن السير الجيد لسوق الرساميل وتسهر على تطبيق المقتضيات التشريعية والقوانين المتعلقة بتدقيق حسابات السوق.
