أفادت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك على مستوى مدينة طنجة قد سجل خلال شهر فبراير المنصرم نموا يقدر ب 1,4 في المائة مقارنة مع شهر يناير الذي سبقه، فيما بصم على زيادة طفيفة بلغت 0,5 في المائة على أساس الانزلاق السنوي.
وأوضحت المديرية الجهوية، ضمن مذكرة إخبارية ترصد التطور والظرفية الاقتصادية، أن هذا المنحى التصاعدي الشهري يعزى بالأساس إلى تزايد مؤشر أثمان المواد الغذائية ب 2,7 في المائة.
وارتباطا بتفاصيل هذا الارتفاع، شملت الزيادات بالدرجة الأولى أثمنة الأسماك وفواكه البحر التي قفزت ب 10,7 في المائة، تليها الفواكه ب 6,6 في المائة، ثم اللحوم والخضروات ب 3,5 في المائة، في حين سجلت باقي المواد الاستهلاكية الأساسية كالقهوة والشاي ومشتقات الحليب والخبز نسب نمو طفيفة متباينة تراوحت ما بين 0,6 و2,4 في المائة.
وعلى مستوى الأقسام غير الغذائية، أبرزت المذكرة ذاتها أن مؤشرها عرف هو الآخر ارتفاعا ب 0,5 في المائة خلال نفس الفترة، وهو تطور ناجم في شقه الأكبر عن نمو أسعار "مواد وخدمات أخرى" ب 3,9 في المائة وتكلفة النقل ب 0,9 في المائة.
وفي المقابل، أسهم التراجع الطفيف المسجل في قطاعات السكن والماء والكهرباء وتجهيزات المنازل في التخفيف من حدة هذا الارتفاع العام، بينما استقرت مؤشرات باقي الأقسام.
وفي ما يخص التطور السنوي للأسعار (فبراير 2026 مقارنة بفبراير 2025)، سجل المصدر ذاته تراجعا في مؤشر المنتوجات الغذائية ب 0,7 في المائة، مدفوعا بالانخفاض الملحوظ في أثمان الزيوت والدهنيات ب 18,4 في المائة واللحوم ب 6,6 في المائة.
غير أن هذا التراجع اصطدم بارتفاع مواز في أسعار سلع غذائية أخرى، لاسيما الأسماك (18,5 في المائة) والفواكه والبن والشاي، فضلا عن زيادة مؤشر المواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الذي يشمل سلة مرجعية لمتطلبات الأسر، يعد مؤشرا إحصائيا أساسيا تعتمده المندوبية لقياس المعدل العام للتضخم، وتتبع القدرة الشرائية، فضلا عن توفير معطيات دقيقة لتحليل الظرفية الاقتصادية والمالية.