استنفار أمني بعد تسريب المافيا الدولية لكميات كبيرة من الأسلحة إلى أوروبا

كشفت تقارير استخباراتية أوروبية ومنظمة «مسح الأسلحة الفردية»، ومقرها في سويسرا أن كميات كبيرة من الأسلحة النارية الخفيفة المكونة من مسدسات وبنادق آلية وقنابل يدوية روسية وتشيكية سربتها من أوروبا الشرقية عبر دول البلقان جهات تنتمي إلى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، قد وصلت مؤخرا إلى بلدان أوروبية غربية وأصبحت تثير مخاوف كبيرة من أكثر من جهة.
وحذرت المخابرات البريطانية «إم. أي. سكس» والألمانية «بي. أن. دي» من أن يجد جزء كبير من هذه الأسلحة طريقها إلى خلايا مرتبطة بالإرهاب، وقد يتم نقل بعضا منها إلى خارج أوروبا وأساسا بلدان جنوب المتوسط وفي المقدمة ليبيا والجزائر ومدينتي سبتة ومليلية. ومن هذه الأخيرة قد تجد طريقها إلى المغرب.
وذكرت التقارير الاستخباراتية نفسها، أن الرفع من الإجراءات الاستباقية لمنع وصول بعض من هذه الأسلحة إلى إرهابيين أصبح ضروريا، لاسيما أن سلسلة الهجمات التي وقعت، أخيراً في فرنسا أبانت أن الجهود المبذولة لمنع تهريب الأسلحة قد فشلت حتى الآن في منع وصول الإمدادات التسليحية للإرهابيين.
وفي السياق تعاني العديد من البلدان الأوروبية من تهريب الأسلحة بصورة عامة من أوروبا الشرقية، حيث تعتبر صناعة تهريب الأسلحة الفردية رائجة، وسرية، الأمر الذي يجعل من الصعب على السلطات المحلية كشفها. وتدرك سلطات الاتحاد الأوروبي، أنها تعاني مشكلة أسلحة قادمة من الخارج. ولكن وكما تظهر سلسلة الهجمات التي وقعت، أخيراً، فإن الجهود المبذولة لمنع وصول هذه الأسلحة إلى تنظيمات إرهابية أو أفراد متطرفين قد فشلت.
وأعلنت في الثلاثة أشهر الأخيرة الكثير من البلدان الأوروبية وفي المقدمة فرنسا وبلجيكا عن مصادرة نحو 900 قطعة سلاح غير شرعي. لكن يبدو أن عمليات المصادرة كان لها تأثير بسيط في ظل التدفق الكبير للأسلحة غير الشرعية.
وقالت الشرطة الجنائية الدولية الأنتربول، بعد العملية الإرهابية التي شهدتها باريس ليلة 13 نونبر الماضي، أن البنادق الروسية والتشيكية والبولندية يمكن الحصول عليها بمبالغ بسيطة تراوح ما بين 400 و900 يورو في بعض الأماكن في دول الاتحاد الأوروبي، وهي متوافرة بسهولة، الأمر الذي نجم عنه سقوط كل هذا العدد من الضحايا خلال الهجمات.
وبخصوص التخوف من أن تصل كمية من هذه الأسلحة إلى التراب الوطني، قالت مصادر عليمة للجريدة أن لا خطورة كبيرة لذلك على الأمن الداخلي للمملكة، مادام أن المعابر الحدودية متحكم فيها إلى أبعد الحدود.
إلا أن كميات الأسلحة يضيف المصدر ذاته، التي صادرهاالمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع ل«الديستي» في مدينة طنجة منذ أشهر ارتباطا بعصابة المدعو «مخلص»، وقبل ذلك تفكيك الخلية الإرهابية الخطيرة في مارس الماضي، والمكونة من 13 شخصا، وتنشط في 9 مدن مغربية متفرقة والتي كانت تتأهب للبدء في تنفيذ مخطط إرهابي خطير ونوعي، يستهدف أساسا اغتيال شخصيات عسكرية وسياسية، باستعمال أسلحة نارية ومواد سامة خطيرة تم تهريبها من مليلية، أبان أن هناك بعض الثغرات استغلها مجرمون في الحالة الأولى وإرهابيون في الحالة الثانية، من أجل تمرير بعض الأسلحة إلى المملكة، وهو الموضوع الذي أصبح يحتل إلى جانب أخرى أحد أهم أجندة عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المكلفة بحماية الوطن والمواطنين، من أجل إفشال كل الخطط لإدخال أسلحة أو مواد خطيرة قد تشكل خطرا على أمن المملكة.