أعطيت أمس الخميس بالدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة السابعة لإشعاع العلامات "موروكو اواردز"، التي ينظمها كل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك حول موضوع "العلامات المغربية العابرة للحدود". وفتح بهذه المناسبة، باب الترشيح أمام مختلف المقاولات المغربية للتسجيل خلال الفترة ما بين 18 فبراير و20 مارس عبر الموقع الالكتروني "دوبلوفي دولوفي دولوفي.موروكو-أووردز.كوم" وذلك من أجل إبراز علاماتها التجارية والصناعية والتنافس فيما بينها للظفر بالجوائز المقترحة في هذه التظاهرة السنوية كمكافأة للعلامات المغربية الأكثر دينامية والأفضل أداء. وأكدت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لطيفة الشيهابي، أن تنظيم هذه التظاهرة لسنتها السابعة دليل على مدى التجاوب القائم بين الفاعلين الاقتصاديين حيث يتم من خلالها تسليط الضوء على طبيعة العلامات التجارية التي يزخر بها المغرب وقدرة المقاولات على امتلاك علامات متميزة . وأشارت إلى أن ما يميز هذه الدورة كونها تصادف الذكرى المئوية لانطلاقة الملكية الصناعية بالمغرب (1916-2016) والتي سيتم التركيز عبرها على العلامات الصناعية والتجارية التي تمكنت من فرض وجودها بالأسواق الخارجية وذلك في ظل الدور الفعال الذي تلعبه المملكة في المجالين السياسي والاقتصادي عالميا بصفة عامة وعلى مستوى القارة السمراء بالخصوص. ومن أجل ترسيخ روح المقاولة، أكدت الشيهابي أن الجهات المنظمة أقدمت على إحداث جملة من الجوائز التحفيزية في هذه المسابقة الكفيلة بالكشف عن مكامن الابتكار لدى المقاولات المغربية وقدرتها على اقتحام الاسواق وجلب اهتمام المزيد من المستهلكين، فضلا عن نسج علاقات بين الدول، مضيفة أنه بإمكان أية مقاولة المشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية بعلامة واحدة شريطة استجابتها لجملة من المعايير المحدد سلفا والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتي من بينها التزام الشفافية في معاملات المقاولة والدقة في محاسباتها وكذا التحلي بالمسؤولية الاجتماعية. من جهته، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عادل المالكي، أن الهدف من تنظيم هذا الحدث هو العمل على إقحام العلامات المغربية في مسلسل التطور الايجابي الذي يشهده القطاع انطلاقا مما راكمته سابقتها من تجارب كفيلة بالتحفيز على استكشاف المزيد من العلامات الجديدة والمبتكرة، مشيرا إلى أن دورة هذه السنة تنكب بالخصوص على المنتجات المغربية التي تمكنت من تخطي الحدود والتي أضحت الواجهة للاطلاع من خلالها على طبيعة العلامات المغربية خاصة بأفريقيا المشاركة في هذه التظاهرة من خلال عدد من المقاولات بجنوب الصحراء مما سيفسح المجال لخلق نوع من الدينامية الجهوية. وأبرز، من جهة أخرى، أن هذه التظاهرة ستفسح المجال خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و18 ماي القادم لعرض 100 سنة من الملكية الصناعية بالمغرب، إذ ستخللها سلسلة من الانشطة تهم مجال الابتكار وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية ومواضيع أخرى وذلك للمساهمة في إبراز الرأسمال اللامادي الذي تتوفر عليه المملكة. وعن التطور الذي عرفته العلامات المغربية، أشار المالكي إلى أنه في ظل التنافسية القوية التي يعرفها القطاع فالعلامات المحلية استطاعت أن تجد مكانها بين مختلف العلامات المستوردة التي تؤثث جنبات المراكز التجارية بل منها من استطاعت أن تفرض ذاتها على المنتجات الصناعية الاجنبية في عقر دارها. وأكد على ضرورة تسلح المقاولات الناشئة بالنظرة الاستباقية والتفكير في التحولات التي سيعرفها العالم في ظرف العشر سنوات القادمة، مشددا على ضرورة استحضار جانب السمعة والهوية والتصميم التي تنبني عليه العلامة، ومعربا عن استعداد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في هذا الصدد لمواكبة ودعم أية مبادرة ومشروع تنموي.
