النقابات تقول إن نسبة الإضراب فاقت 84٪ وابن كيران يقلل من الاستجابة إليه

أكدت المركزيات النقابية (الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي) في بلاغ مشترك، أن الإضراب الوطني العام الذي دعت إليه اليوم الأربعاء لمدة 24 ساعة، «حقق نجاحا باهرا حيث فاقت نسبة المشاركة فيه 84 بالمائة».
وأوضح البلاغ المشترك الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه «حسب التقارير والنتائج الأولية التي وردت على اللجنة الوطنية للإضراب، فإن نسبة المشاركة فيه تجاوزت 84 في المئة، وفاقت بذلك كل التوقعات».
وتابع المصدر ذاته أن الإضراب «تم تنفيذه في إطار من الوعي والمسؤولية وبشكل شامل في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية»، مبرزا أن الإضراب شمل جميع مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي وكذا كل الإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية.
وحملت النقابات المسؤولية للحكومة «عما قد يترتب عن الاستمرار في تعنتها وتغييبها للحوار من توترات اجتماعية قد تقود البلاد إلى اللااستقرار»، مشيرة إلى أن «الوضع لا يحتمل الاستمرار في عدم معالجة القضايا والمعضلات الاجتماعية المطروحة».
من جهته قلل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران من نجاح الإضراب العام الذي دعته إليه المركزيات النقابية، واعتبر مصدر مقرب منه في حديث مع أحداث.أنفو أن الاستجابة لدعوة المركزيات النقابية بخوض إضراب عام كانت ضعيفة، على العموم.
وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر مقربة من رئيس الحكومة إن قرار عدد من المركزيات النقابية خوض الإضراب قرار سياسي، في مواجهة الحكومة بعيدا عن حساب مصالح موظفي الإدارات العمومية ما دام أن المركزيات النقابية تعلم بشكل لا يقبل الجدل حتمية الإصلاح، لأنها تعلم مستويات تهالك الاحتياط الاستراتيجي للصندوق المغربي للتقاعد.
ولم يتوقع رئيس الحكومة بحسب المصادر نفسها أن يكون لخوض إضراب عام أي تأثير على مسار إصلاح منظومة التقاعد، التي أوصلت علاقة النقابات بالحكومة للباب المسدود. واعتبرت المصادر نفسها أن الحديث عن إضراب عام مبالغ فيه.
واعتبرت مصادر الموقع ذاتها أن باب الحكومة مازال مفتوحا في وجه النقابات، ومازال مشروع قانون إصلاح منظومة التقاعد، مطروحا بشكل كامل للتعديل في المؤسسة التشريعية من قبل الفرق البرلمانية، بالموازاة مع استثمار الحوار مع النقابات في طرح بدائل لتصور الحكومة حول إصلاح صناديق التقاعد.