حرية الصحافة العالمية في أدنى مستوياتها منذ ربع قرن.. وتحذير من استهداف "ممنهج" للصحافيين في أمريكا

أصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" الخميس تصنيفها السنوي لوضع الصحافة وحذرت فيه من أن حرية الصحافة في العالم بلغت أدنى مستوى لها منذ ربع قرن، وأشار التصنيف السنوي للمنظمة إلى حدوث تراجع عام، وبخاصة في الولايات المتحدة حيث تُستهدف الصحافة بشكل "ممنهج"، إضافة إلى السعودية التي أعدمت الصحافي والكاتب تركي الجاسرعام 2025، في حين لاحظ أن سوريا حققت تقدّما بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وقالت المنظمة التي تعتمد مقياساً من خمسة مستويات من "خطير جداً" إلى "جيد"، "للمرة الأولى في تاريخ هذا التصنيف السنوي الذي بدأ وضعه عام 2002، بات أكثر من نصف بلدان العالم يندرج ضمن المنطقة التي يُوصف فيها الوضع بأنه صعب أو خطير، بينما كانت هذه المنطقة تقتصر عام 2002 على أقلية ضئيلة (13,7 بالمئة)".
لاحظت "مراسلون بلا حدود" أن نسبة "سكان العالم الذين يعيشون في بلدان حيث يُعتبر وضع الصحافة -جيداً- انخفض من 20 في المئة عام 2002 إلى أقل من واحد في المئة". وتندرج في هذه الفئة سبعة بلدان فحسب من شمال أوروبا، تتقدّمها النرويج. واحتلت فرنسا المرتبة الخامسة والعشرين ضمن فئة "حالة جيدة نوعاً ما".

وقالت المنظمة "للمرة الأولى منذ ربع قرن، لم يسبق أن هبط متوسط السجل الإجمالي للبلدان التي شملها التقييم إلى هذا الحد من التدني".
أما الولايات المتحدة التي كان تصنيفها انخفض أصلاً من "حالة جيدة نوعاً ما" إلى "حالة إشكالية" عام 2024، أي في سنة إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيساً، فتراجعت سبعة مراكز لتحتل المرتبة الرابعة والستين. ورأى التقرير أن "ترامب جعل من استهداف الصحافة ومهاجمة الصحافيين ممارسة ممنهجة"، مشيراً أيضاً إلى احتجاز وترحيل الصحافي السلفادوري ماريو غيفارا الذي كان يندد بتوقيف المهاجرين.
كذلك أبرز التصنيف "التخفيض الجذري في عدد موظفي الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على المستوى الدولي، من خلال إغلاق مؤسسات إعلامية أو تعليق نشاطها أو تسريح موظفيها".
قالت مديرة التحرير في منظمة "مراسلون بلا حدود" آن بوكاندي حسب وكالة الأنباء الفرنسية إنّ "الهجمات على الصحافيين تتغير. ما زال هناك صحافيون يُقتلون، وما زال هناك صحافيون في السجون، لكن الضغوط أصبحت أيضاً اقتصادية وسياسية وقانونية".
وبينما يُعزى هذا التراجع إلى النزاعات المسلحة، أشارت المنظمة أيضاً إلى تشدّد الأنظمة السياسية في السنوات الأخيرة. وأشارت إلى تراجع السلفادور (المرتبة 143) ب105 مراكز منذ عام 2014 وبداية الحرب ضد العصابات، وجورجيا (المرتبة 135) بنحو 75 مركزاً منذ عام 2020 بسبب "تسارع وتيرة القمع في السنوات الأخيرة".
أما أكبر تراجع على مستوى تصنيف عام 2026، فقد سُجل في النيجر (المرتبة 120)، التي تُجسد بحسب المنظمة "تدهور حرية الصحافة في منطقة الساحل منذ سنوات عدة"، بين "الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة من جهة والقمع الذي تفرضه مختلف المجالس العسكرية المتعاقبة على سدة الحُكم من جهة ثانية".
وقالت بوكاندي "كانت بعض الدول في الطليعة في مجال حرية الصحافة، لكنها تدهورت بشكل عميق مع وصول أنظمة عسكرية إلى الحكم، كما هي الحال في مالي (المرتبة 121) أو بوركينا فاسو (المرتبة 110)".
وتراجعت السعودية 14 مرتبة وصُنّفت في المركز ال176، وذكّر التقرير بإعدام الكاتب تركي الجاسر في يونيو/حزيران 2025، واصفاً إياه بأنه "واقعة فريدة من نوعها على مستوى العالم". ويأتي في أسفل الترتيب أيضاً كل من روسيا وإيران والصين وإريتريا.
في المقابل، تقدّمت سوريا (المرتبة 141) ب36 مركزاً بعد سقوط نظام بشار الأسد، بحسب المنظمة.
من بين المؤشرات الخمسة التي تعتمدها المنظمة لتقيس حالة حرية الصحافة في العالم (الاقتصادية والقانونية والأمنية والسياسية والاجتماعية)، يُعدّ المؤشر القانوني الأكثر انخفاضاً هذا العام. وقالت بوكاندي "إن قوانين الأمن القومي، كقوانين مكافحة الإرهاب أو تلك التي تحمي أسرار الأمن القومي، تُقيّد نطاق العمل الصحفي بشكل متزايد"، مضيفة أن "روسيا في الطليعة، لكنّ التأثير ملموس أيضاً في الدول الديمقراطية".
وأشار تقرير المنظمة أيضاً إلى "ارتفاع وتيرة الدعاوى القضائية الكيدية"، أي الدعاوى المتعلقة بالتشهير أو الإساءة الاقتصادية أو نشر أخبار كاذبة، والتي تهدف إلى ترهيب الصحافيين. وتجلّت هذه الظاهرة العالمية في غواتيمالا من خلال قضية مؤسس صحيفة "إل بيريوديكو" خوسيه روبين زامورا، الذي حُكم عليه بالسجن لسنوات كثيرة بعد تحقيقاته في قضايا فساد سياسي. لكن منظمة "مراسلون بلا حدود" نددت أيضاً بهذا التوجه في فرنسا في دراسة حديثة عن وسائل الإعلام المحلية.
ولفتت بوكاندي إلى أن "القوانين تُجرّم الصحافيين بشكل متزايد، في حين يُفترض أن تحميهم"، مشيرة إلى "أدوات" يمكن اللجوء إليها، منها قانون المفوضية الأوروبية بشأن حرية الإعلام الذي دخل حيز التنفيذ عام 2025، والتوجيه الأوروبي ضد الدعاوى الكيدية.