التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية

وقع مجلس النواب، أمس الجمعة بالرباط، على اتفاقية إطار للشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية تهدف أساسا إلى تحديد وتفعيل إطار التعاون الاستراتيجي بين المؤسستين وتطوير العمل البرلماني بمجلس النواب وفق مقتضيات دستور 2011 والخطة الاستراتيجية للمجلس.
كما تتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا لمؤسسة وستمنستر للديمقراطية السيدة دينا ملحم، تعزيز التعاون بين مجلس النواب المغربي والبرلمان البريطاني عبر مؤسسة وستمنستر.
وتلتزم مؤسسة وستمنستر للديمقراطية بموجب هذه الاتفاقية، التي تمتد لخمس سنوات (2016-2021)، بالعمل مع مجلس النواب لتحديد والبحث عن مصادر لتمويل مشروع الاتفاقية وتنفيذ أنشطة تهم هذا المشروع، وبجلب مؤسسة وستمنستر لشركاء وخبراء بريطانيين ودوليين، وبالعمل مع مجلس العموم البريطاني والمجالس البريطانية الأخرى لتحقيق الأهداف التي سطرتها الاتفاقية. من جانبه، يلتزم مجلس النواب المغربي بتأمين المكاتب لفريق عمل مؤسسة وستمنستر للديمقراطية داخل المجلس وبالمشاركة الفعالة والالتزام بتنفيذ نشاطات البرنامج الواردة في الخطة السنوية.
وأكد رئيس مجلس النواب قبيل توقيع الاتفاقية ان هذه الأخيرة ستضمن استمرارية العمل بين البرلمانين المغربي والبريطاني من خلال مؤسسة وستمنستر للديمقراطية دفاعا عن القضايا العادلة في العالم وعن القضايا الوطنية، مبرزا أن المجلس سيعمل مع البرلمان البريطاني من أجل تطوير العمل الرقابي وتقييم السياسات العمومية والتشريع حتى يتسنى الرفع من أداء البرلمانيين والبرلمانيات خلال الفترة المقبلة.
وقال الطالبي العلمي "اليوم ندخل مرحلة جديدة نظرا للوظائف الجديدة التي أصبح يضطلع بها البرلمان المغربي ونظرا للأهمية التي يكتسيها في الساحة السياسية".
من جانبها، قالت السيدة ملحم إن هذه الاتفاقية تمهد لفتح فصل جديد من العمل والشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة وستمنستر من أجل دعم مسلسل الإصلاحات المقبلة، كما تتماشى مع حرص المجلس على إرساء رؤية واضحة للإصلاح الشامل للعمل البرلماني مستقبلا، مضيفة أن الاتفاقية تشكل باكورة شراكة عميقة واستراتيجية مع مجلس النواب المغربي.
وأبرزت أن هذه الشراكة القائمة بين مؤسسة وستمنستر ومجلس النواب أصبحت نموذجا يحتذى به في عمل المؤسسة وفي تعاونها مع أكثر من 20 برلمانا حول العالم، كما تشكل مرجعا بالنسبة لمؤسسات أخرى تعمل في مجال دعم العمل البرلماني، مؤكدة أن هذه الشراكة تساهم في توطيد العلاقة بين البرلمان البريطاني ومجلس النواب المغربي.
يشار إلى أن التعاون بين مجلس النواب المغربي ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، التي يوجد مقرها في لندن، بدأ سنة 2011، حيث وقع الطرفان مذكرتي تفاهم مكنتا من تنفيذ ما يقارب خمسين برنامجا.