قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء صبيحة يوم الأربعاء الماضي، في الملف المتعلق بملف الفساد المالي والإداري ببوزنيقة، متابعة كل من رئيس الجماعة الترابية بوزنيقة ونائبه الأول السابق وشقيق رئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان وأحد المقاولين في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية والارتشاء، فيما اقتنعت الغرفة حسب المصادر ذاتها بمقررات قاضي التحقيق في ما يخص باقي المتهمين والاقتناع بعدم متابعة الباقي لعدم كفاية الأدلة، وستتم إجراءات المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء . الملف المتعلق بالفساد الإداري والمالي ببوزنيقة كان متابعا فيه 11 متهما في حالة سراح منذ سنة 2011 من طرف النيابة العامة، بتهم من بينها الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإرشاء والمشاركة في ذلك وغيرها من التهم. قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كان قد استمع لآخر مرة شهر دجنبر من سنة 2013 لأحد الموظفين السابقين بالجماعة الترابية بوزنيقة والمستشارين الجماعيين الذين كانوا وراء تفجير ملف الفساد ببلدية بوزنيقة بإقليم ابن سليمان وأدى إلى اعتقال مجموعة من المتهمين شهر أبريل من سنة 2011، بعد إحالتهم في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة بتاريخ 07 أبريل 2011 على قاضي التحقيق الذي أمر حينها بمتابعتهم في حالة اعتقال وإيداعهم سجن عكاشة، قبل حصولهم على السراح المؤقت مقابل كفالات مالية مهمة شهر يونيو من السنة نفسها، وذلك بعد المثول أمامه أي قاضي التحقيق والاستماع إليهم بخصوص الشكايات التي سبق لهم أن وجهوها للقضاء في شأن هذه الملف. ملف الفساد بالجماعة الترابية بوزنيقة، الذي كانت قد فتحته مصلحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية سنة 2010، بعد سيل من شكايات المستشارين الجماعيين السابقين (عبد الغفور السملالي ومحمد باية) للجهات المسؤولة حول العديد من الخروقات والتجاوزات والاختلالات والمخالفات بجماعة بوزنيقة، وأدت إلى اعتقال مجموعة من المتهمين (10) سنة 2011 وتمتيع المتهم رقم 11 بالسراح المؤقت نظرا لظروفه الصحية قبل وفاته بالرباط، ومن بينهم بعض المنتخبين السابقين والحاليين ببلدية بوزنيقة المنتمين لحزب الاستقلال من بينهم من كان متابعا في فضيحة شاطئ الداهومي لسنة 2005 ونواب للرئيس، من بينهم نائب سابق ونائب حالي شقيقان، وبعض المنعشين العقاريين والمستثمرين بالمدينة المنتمين للحزب ذاته وكاتب سابق لفرع الحزب بالمدينة، ومقاول وممون حفلات رئيس سابق لنادي وفاق بوزنيقة لكرة القدم وشقيقا رئيسي بلديتين بالإقليم، بتهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والإرشاء والمشاركة في ذلك، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 241 و248 والفقرة الثانية من الفصل 250 و129 من القانون الجنائي، قضوا على إثر ذلك حوالي شهرين من الاعتقال بسجن عكاشة، قبل الإفراج عنهم تباعا من طرف قاضي التحقيق في إطار السراح المؤقت مقابل كفالات مالية مهمة، مع الحجز على حساباتهم البنكية وممتلكاتهم لفائدة التحقيق آنذاك قبل رفع الحجز عن هذه الحسابات والممتلكات تفيد مصادر "الأحداث المغربية".
