أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية، المكلفة بالنظر في جرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، صباح أول أمس الثلاثاء، إلى 30 نونبر المقبل، النظر في أولى جلسات محاكمة 23 متهما متابعين في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبينهم محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، وزوجته. وأكدت مصادر مقربة من الملف أن هيئة الحكم قررت تأجيل الملف بسبب عدم حضور ثلاثة متابعين في حالة سراح، بينهم الفراع، إضافة إلى عدم حضور بعض الشهود، لعدم توصلهم بالاستدعاء. وقررت إعادة توجيه الاستدعاء إلى المتهمين المتخلفين عن الحضور. وخلال جلسة أمس، تقدم دفاع المتابعين في حالة اعتقال، وعددهم 14، بملتمس إلى هيئة الحكم، يرمي إلى منحهم السراح المؤقت "لتوفرهم على جميع الضمانات"، إلا أن الهيئة قررت رفض جميع الملتمسات، وإرجاء النظر في القضية إلى التاريخ المذكور. ويتابع 22 متهما في الملف (14 رهن الاعتقال الاحتياطي، و8 في حالة سراح مؤقت "تحت المراقبة القضائية"، بينهم زوجة الفراع)، وضمنهم رجال أعمال، ومسيرو شركات، وموظفون، وطبيب، ومهندسة، وصحافية، وموثقة، من أجل "اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله، والإرشاء، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وتبيض الأموال، والمشاركة" كل حسب ما نسب إليه، فيما يتابع الفراع، الرئيس السابق للمجلس الإداري للتعاضدية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، وخيانة الأمانة، والإرشاء، والتزوير. وكانت غرفة المشورة بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قررت إلغاء القرار القاضي بعدم متابعة 4 أشخاص، وضعوا تحت المراقبة القضائية في الملف، في شتنبر الماضي، بعد أن قرر قاضي التحقيق عدم متابعتهم، في حين، أبقى على قرار متابعة الفراع، في حالة سراح مؤقت، إلى جانب 18 متهما، وبذلك بلغ عدد المتابعين في هذا الملف 23 متهما. وكان عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق، أنهى التحقيق التفصيلي مع المتابعين في هذا الملف، بعد إجراء مواجهة بين الفراع، الذي كان قاضي التحقيق قرر، في جلسة سابقة، حجز جميع ممتلكاته، و22 متهما، سبق أن أحيلوا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، في أبريل الماضي.
