محمد حسن بن صالح: "العامودي حول دور مجلس إدارة سامير إلى مجرد آلية لتنفيذ للقرارات التي يتخذها بمفرده"

منعطف جديد تدخله مصفاة لاسامير تزيد من متاعبها وتضاعف من أزمتها التي برزت واستفحلت منذ بداية شهر غشت الماضي. آخر فصل من فصول هذه الأزمة تقديم محمد حسن بن صالح مدير عام مجموعة هولماركوم، المالكة ل5,78% من أسهم لاسامير، أول أمس الثلاثاء لاستقالته من مهامه كعضو بالمجلس الإداري للاسامير.
وعبر بن صالح في قرار استقالته عن خلافه مع الطريقة التي يدبر بها الشيخ محمد حسن العامودي أزمة لاسامير منذ أشهر، وعدم وفائه بالتزاماته التي قطع على نفسه ووعوده بإنقاذ المصفاة الوحيدة في المغرب. كما أبرز بن صالح في ذات بيان الاستقالة من مهامه على أن المساهم الأكبر في لاسامير، وإدارة الشركة، لا يتعاملان بالشكل اللائق مع باقي المساهمين وأعضاء المجلس الإداري واستفراده بالقرار داخل المجلس، إذ، يضيف بن صالح، حول العامودي دور مجلس الإدارة إلى مجرد آلية وهيئة لتنفيذ للقرارات التي يتخذها بمفرده.
وقال حسن بن صالح في رسالة استقالته أنه بالنظر إلى الشلل الذي أصاب لاسامير منذ الخامس من شهر غشت الماضي، أجد نفسي حزينا لانجراف لواحد من أهم الشركات الاقتصادية المغربية. وعبر بن صالح عن أسفه العميق لهذه الاستقالة من مهامه كعضو بالمجلس الإداري للاسامير، وهي الاستقالة التي قدمت خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر. و أضاف بن صالح أن تقديم هذه الاستقالة أمر صعب بالنسبة له وهو الذي ما فتئ يعمل دائما من أجل الحفاظ على هذه المؤسسة الوطنية والتي استثمرت فيها كثيرا مجموعة هولماركوم.
و قال بن صالح أنه يود التعبير من خلال هذا القرار عن خلافه مع موقف المساهم الأكبر الذي أخلف التزاماته التي أعلن عنها أمام العموم للرفع من رأسمال المصفاة وخاصة خلال الجمعية غير العادية في 16 أكتوبر 2015. و أضاف بن صالح أنه يتأسف أيضا طريقة تعامل المساهم الأكبر بالاسامير وإدارة الشركة، الذين اختارهم، والذين قللوا من دور المجلس الإداري وحولوه إلى هيئة لتنفيذ القرارات التي يتخذونها.
وتمنى بن صالح في نهاية رسالة استقالته من قلبه الخالص لشركة لاسامير، التي قال عنها إنها كانت دائما مفخرة للملكة، أن تعثر على شكل من أشكال الحكامة النظيفة، التي ستسمح وحدها، لهذه الجوهورة باستعادة مكانتها الأصلية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وكان محمد حسن العامودي اتصل يوم الاثنين الماضي عبر مكالمة جماعية بأعضاء المجلس الإداري، ليخبرهم بعدم توفر السيولة المطلوبة لتنفيذ وعده بضخ 6,7 مليار درهم التي كان وعده بها قبل شهر، وإخبارهم أيضا بأنه بصدد الشروع في إجراءات طلب الحماية الخارجية للمحكمة التجارية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 545 وطبقا لقانون التجارة.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل تعني هذه الاستقالة، التي سيكون لها ما سيكون مستقبلا، نهاية حقبة العامودي وبداية البحث عن حلول لإنقاذ لاسامير، خاصة بعد أن اعتبر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في تصريح له حول عدم وفاء العامودي بالتزاماته أن ما يقوم به الرجل لا يعدو أن يكون مجرد هروب إلى الأمام والتنصل من التزاماته مع الدولة ومع الدائنين ومع عمال المصفاة.