في رسالة تحمل تهديدا للدولة المغربية..العامودي يمهل المغرب 4 أشهر قبل رفع دعوى قضائية أمام التحكيم الدولي

«وفقا للمادة 8 من معاهدة تشجيع الاستثمارات المبرمة بين حكومة مملكتي السويد والمغرب الموقعة بتاريخ 26 شتنبر 1990 وكذلك اتفاقية تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول ومواطني الدول الأخرى، تخطر شركة «كوال المغرب القابضة» وهي مؤسسة وفقا لقوانين دولة السويد، تخطر حكومة المملكة المغربية برغبتها في إقامة دعوى ضد المغرب أمام التحكيم الدولي، وتمهل الحكومة المغربية مدة أربعة أشهر للتسوية الودية وفقا للمعاهدة، والتي تنتهي بعد انقضاء المدة المذكورة بدء من تاريخ استلام هذا الإخطار..» بهذه النبرة التهديدية راسل محمد حسين العامودي، مالك «كورال القابضة» المساهم الأكبر في شركة «سامير» لتكرير البترول، الحكومة المغربية بتاريخ 15نونبر الماضي من أجل إيجاد تسوية ودية للنزاع الذي تجري أطواره منذ مدة بين السلطات المغربية وكورال بخصوص أزمة مصفاة «سامير» التي توقفت عن الإنتاج مطلع شهر غشت الماضي وأدخلت الشركة في دوامة أزمة لم تخرج منها بعد.
العامودي وفي ظل تماديه في التنصل من التزاماته التي تعهد بها شهر أكتوبر بضخ مبلغ 6,7 مليارات درهم خلال اجتماع المجلس الإداري ل«سامير»، وفيما كان ينتطر الجميع تاريخ منتصف شهر نونبر الماضي، الذي حدده لنفسه كأجل لضخ حصته في خزينة «سامير»، وبدل أن يفي بتعهده ويرفع من رأسمال الشركة، اختار مالك «كورال» نفس التاريخ واليوم كي يبعث رسالة إلى عبدالإله بن كيران رئيس الحكومة، مرفوقة بنسختين لكل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبدالقادر عمارة، يخير فيها السلطات المغربية بين التسوية الودية لأزمة «سامير» أو اللجوء إلى القضاء الدولي لحل الأزمة.
العامودي اعتبر في هذه الرسالة على أن كورال واجهت ولا تزال تواجه العقبات والمعاملة غير العادلة، كما يقول، فيما يتعلق باستثمارها وبالحجز على حساباتها البنكية وعقاراتها الخاصة ومنع سفن الشحن من الرسو في ميناء المحمدية.. وأوضحت رسالة العامودي أن هذه المعاملة هي التي اضطرت سامير إلى إيقاف تشغيل العمليات بمصنع التكرير الخاص بها ما كبدها خسائر مادية، تضيف ذات الرسالة..
كل هذا اعتبره العامودي في ديباجة رسالته أنها سلوكات غير مشروعة من الحكومة المغربية وهو ما دفعها إلى اتخاذ خطوة رفع دعوى ضدها. وشدد العامودي على أنه وفي حال بدأت الحكومة المغربية في تنفيذ، ما أسماه بتهديدها، من خلال عرض أصول سامير في المزاد العلني، فإن ذلك سيشكل بالنسبة لمسؤول كورال مخالفة أخرى للمعاهدة.
الرسالة واضحة ويتوقع أن ترد الحكومة على ما جاء فيها بكل وضوح. وقد حاولنا الاتصال بوزير الطاقة والمعادن عبدالقادر عمارة، لكن هاتفه ظل يرن، على اعتبار أن وزير الشؤون العامة والحكامة محمد الوفا صرح أول أمس في مجلس المستشارين أن الحكومة اتفقت على أن لا أحد يملك الحق في الحديث أو تقديم تصريحات حول سامير باستثناء عبد القادر عمارة. الوفا لمح ضمنيا لرسالة العامودي بالقول إنهم يريدون أن يخيفوا المغرب، و المشكل أن المغرب متمكن من ملفاته ويعلم وضعيته وكيف سيواجه الأمر، مشيرا إلى أن أزمة سامير أظهرت أن المغرب قوي وقد تطور ولم يعد حبيس الخطاب القديم حيث كان يتم تخويف الدولة و الوزراء بخصوص التموين.
وكان اعتبر عبد القادر عمارة، شهر نونبر الماضي في رده على سؤال بخصوص أزمة شركة «سامير» بمجلس المستشارين، أن السلطات المغربية أكدت للرئيس المدير العام لمجموعة كورال أنها لن ترضخ لأي ابتزاز يتعلق بأمنها الطاقي.
وأضاف عمارة أن هذا التأكيد تم خلال اللقاءين اللذين جمعا الرئيس المدير العام لمجموعة كورال ووزراء الطاقة والمعادن والماء والبيئة والداخلية والاقتصاد والمالية، حيث طلب من المسؤول عن المجموعة بكل وضوح أن يتحمل كامل مسؤولياته في ما آلت إليه الشركة، وخاصة في ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية.
وأبرز الوزير في رده أنه تم تذكير العامودي، بهذه المناسبة، بالوضعية المالية الكارثية لشركة لاسامير، والتي أدت إلى توقفها عن الإنتاج، وهو القرار الذي اتخذته الشركة بشكل أحادي، وينم عن استخفاف هذه الأخيرة بالأمن الطاقي للمملكة.
وأكد الوزير أن الشركة لم تحترم تعهدها بخصوص رأس مالها، وهو ما يؤكد النهج الذي دأب عليه المساهم الرئيسي في الشركة مند سنوات في إطار نهج الإمعان بعدم الالتزام بأي تعهد.
من جهة أخرى، أكد عمارة أنه بعد خوصصة «سامير»، لم يلتزم المشتري، مجموعة كورال، بتنفيذ المقتضيات التي تم تحديدها ضمن دفتر التحملات، فيما نفذت الدولة جميع التزاماتها التعاقدية.