10 ملايير درهم لإنقاذ لاسامير في نونبر القادم

في اجتماع لم يدم أكثر من ساعة، قرر المجلس الإداري لشركة تكرير النفط لاسامير يوم الجمعة 16 أكتوبر الماضي، ضخ 10ملايير درهم للرفع من رأسمال الشركة التي تمر منذ أزيد من شهر بأزمة توقفت بوجبها المصفاة عن الدوران. المجلس الإداري، الذي لم يحضره محمد حسن العامودي، الرئيس المدير العام لشركة كورال المالكة للاسامير، وحضره جمال باعامر إلى جانب مسؤولين آخرين قرر إذن الرفع من رأسمال لاسامير في أجل أقصاه 15 من شهر نونبر المقبل. لكن دون تحديد آليات تطبيق هذا الرفع في انتظار المذكرة الإخبارية لدركي البورصة بهذا الخصوص. القرار وعلى الرغم من أنه سيفتح بوابة أمل في انتعاشة شركة المصفاة بالمحمدية، إلا أنه لم يأت وفق توقعات وانتظارات حاملي الأسهم الصغار الذين أصيبوا بخيبة الأمل في أعقاب انتهاء المجلس الإداري السريع جدا والذي كانوا يراهنون عليه من أجل حضور العامودي للإجابة على كثير تساؤلات ظلت عالقة من دون أن تجد لها إجابات. كحجم الديون الحقيقية المتراكمة على لاسامير، و نوع إجراءات الحجز التي تم الشروع فيها من قبل الكثير من المؤسسات الدائنة، والأسباب التي أدت إلى الوصول بالمصفاة الوحيدة للمغرب إلى هذا الوضع… و أسئلة كثيرة ينتظر أن يرفعها العاملون أيضا، والذين يتجاوز عددهم 900 عامل، خلال الوقفة الاحتجاجية التي يتوقع أن تنظم يوم الخميس 22 أكتوبر المقبل،
وكان محمد حسن العامودي استقبل، بطلب منه، يوم الخميس 10 شتنبر الماضي، بمقر وزارة الطاقة والمعادن من قبل كل من وزير المالية و الاقتصاد ووزير الطاقة والمعادن ووزير الداخلية، وقدم العامودي مقترحا يلتزم من خلاله بضخ حوالي 5 ملايير درهم قبل نهاية السنة، وحوالي 2 ملايير درهم في أجل أقصاه شهر يونيو 2016. غير أنه تم رفض هذا المقترح، حيث طلب المسؤولون المغاربة الثلاثة من العامودي تسوية جميع ديونه ليبدي بذلك حسن نيته في إنهاء الأزمة المالية للشركة التي ظل يشرف على دواليبها. من جهته، ولوقف نزيف الأزمة، كان أصدر مكتب الصرف خلال 2 شتنبر الماضي قرارا يقضي بمراقبة جميع أنشطة شركة لاسامير وخاصة ما تعلق منها بعمليات تصدير وتحويل الأموال نحو الخارج، التي تقوم بها شركة لاسامير وجميع الوحدات والفروع التابعة لها ولرئيسها المدير العام محمد حسين العامودي وكذا مديرها العام جمال باعامر.
حسن بن جوا