العامودي يشهر سلاح محكمة البنك الدولي في وقت الحكومة ل"إنقاذ لاسامير"

بعد ما استنفد جميع المهل، وبعدما لم يف بالوعود التي قطعها على نفسه، قرر رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي، رئيس شركة "كورال بيتروليوم"، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير"، التوجه إلى القضاء الدولي من أجل الضغط على الحكومة لانتزاع تنازلات تهم الديون التي توجد في ذمته.
العامودي أكد، في تصريح لليوم 24، أنه لا يفكر في مقاضاة الحكومة المغربية، وإنما يسعى إلى إيجاد وساطة لحل النزاعات القائمة، حيث إن الشركة مهددة بالحجز عليها من طرف مديرية الضرائب إن لم تسدد الديون المترتبة عليها وتفوق 13 مليار درهم.
وكشف العامودي أنه طلب وساطة من المركز الدولي من أجل تسوية النزاعات الخاص بالاستثمارات، وهي هيئة تابعة للبنك الدولي، وتتدخل كوسيط لفك النزاعات التي تنشب بين المستثمرين والحكومات، نافيا أن تكون له نية مقاضاة الحكومة، معتبر أن الوساطة بين المركز الدولي هو اإراء روتيني.
وعلم "اليوم 24″ أن العامودي ينتظر تدخل الملك محمد السادس لإنقاذ المصفاة البترولية الوحيدة في المغرب من الإفلاس، حيث سبق أن راسل الملك يلتمس منه فيها التدخل العاجل، غير أن طلبه لم يلق أي رد.
وأكد مصدر مطلع أن المستشار القانوني للعامودي، بسام بورديلة، شدد خلال اجتماع للجنة تابعة لمجلس إدارة شركة "لاسامير"، عقد أمس الأثنين، أن العامودي عقد العزم على الدفاع عن مصالحه، واللجوء للقضاء.
هذا ومن المتوقع أن يتجه العامودي خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة التجارية، في محاولة منه لربح الوقت والتفاوض مع الدائنين، في مقدمتهم الضرائب والجمارك والأبناك.
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت أخيرا، من خلال مصدر لها من داخل المجموعة البترولية كورال، أن الحكومة المغربية ترفض الجلوس على طاولة الحوار مع العامودي حتى يتم عرض المقترحات والوصول إلى نتيجة مرضية للطرفين تساعد في عودة المصفاة للعمل، مع العلم أن العامودي التقى مرتين بلجنة وزارية مكونة من عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حيث اقترح في الأول ضخ خمسة ملايير درهم في رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مليارين في شهر يونيو من العام المقبل، ثم عاد واقترح ضخ 10 ملايير درهم، إلا أن الحكومة كانت دائما تؤكد على ثلاث نقاط، وهي "السهر على ضمان التزويد المستمر لحاجيات بلادنا من المواد الطاقية"، والعمل على ضمان حقوق الدولة وحقوق المستخدمي، و ورفض أي ابتزاز من طرف العامودي.
وحاول "اليوم 24″ الاتصال بعدد من الوزراء المغاربة، لمعرفة رأيهم في القرار الأخير للعمودي، من بينهم محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي أكد أن لا دخل له بالموضوع، فيما ظل هواتف كل من محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ترن دون رد.
وتجدر الإشارة إلى أن اعمارة أكد، في جواب على سؤال عن "مآل شركة لاسامير"، تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن موقف الحكومة حيال وضعية ومآل شركة "لاسامير" كان حاسما، وذكر أنه تم تذكير الشركة بكافة التجاوزات التي أوصلت الشركة إلى وضعيتها المالية الكارثية، والتي أدت إلى توقفها عن الإنتاج، وطلب من مالك الشركة أن يتحمل كامل مسؤولياته، وخاصة ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية وللخواص.
وأضاف اعمارة أنه "لا يصح منطقيا أن نطالب الدولة بالتدخل لحل إشكالية مديونية الشركة التي وصلت إلى 42.5 مليار درهم"، مبرزا أن الشركة كانت على علم بمشاكلها المرتبطة بوضعيتها المالية، وتم إبلاغها بذلك في عدة مناسبات وبضرورة بحثها عن السبل الكفيلة لتدارك الأمر.