المنظومة الصناعية لقطاع مواد البناء ستخول إحداث 28 ألف منصب شغل إضافي دائم بحلول 2020

أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن إرساء منظومة صناعية لقطاع صناعات مواد البناء سيخول في أفق 2020 إحداث 28 ألف منصب شغل إضافي دائم، منها 16 ألف منصب شغل صناعي مباشر.
وأوضح الوزير، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع على اتفاقية حول المنظومة الصناعية لقطاع صناعات مواد البناء، أن هذه المنظومة ستساهم في تحقيق رقم معاملات إضافي قدره 10,1 مليار درهم، مما سيمكن في النهاية من تحقيق قيمة مضافة صناعية إضافية قيمتها 2,9 مليار درهم.
وأضاف أن المنظومة تروم أيضا إحداث وقع إيجابي بأزيد من 4,8 مليار درهم على الميزان التجاري، منها 3,5 مليار درهم مرتبطة بالصادرات و1,3 مليار درهم كبديل للاستيراد، فضلا عن الإسهام باستثمار يناهز 2,75 مليار درهم.
وهمت الاتفاقية خمسة فروع تتمثل في مواد البناء الجاهزة والسيراميك والرخام والفولاذ والإسمنت، حسب الوزير الذي أكد على أهمية هذه المنظومة الصناعية التي ستشجع انتعاش صناعة "جيدة الأداء وتنافسية" لمواد البناء.
كما أشار العلمي إلى أن تطوير هذه المنظومة الصناعية مدعو لرفع الرهانات المتصلة بتعميم التصنيع بالفروع، وتحسين التنافسية لدى الاستيراد والتصدير، وتقليص الفاتورة الطاقية للفاعلين عبر تثمين الكتلة العضوية وتدبير النفايات المنزلية.
وركز أيضا على ضرورة سد نقاط العجز المسجلة بالقطاع، خاصة ضعف تثمين بعض الأنشطة، وضعف ملاءمة التكوين مع حاجيات الفروع، وغياب الابتكار في منتوجات البناء.
ومن جهته، صرح رئيس فدرالية صناعات مواد البناء، دافيد طوليدانو، للصحافة أن الاتفاقية، التي وقعها كل من العلمي ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ورؤساء الجمعيات المهنية للفروع المعنية، ستخول "رفع قدراتنا الإنتاجية وتنويع منتوجاتنا، وكذا تحسين التكاليف والصمود أمام المنافسة، ليس فقط محليا وإنما دوليا أيضا".
وستؤمن الدولة مواكبة هذا العقد من خلال الولوج للعقار بأسعار جذابة، مع توفير 210 هكتار من العقار الموجه للكراء، فضلا عن دعم استباقي للمستثمرين في مجال تثمين النفايات المنزلية.
وتلتزم الدولة كذلك بوضع مخطط للتكوين يغطي 100 في المائة من حاجيات المنظومة الصناعية، إلى جانب منهجية حكومية مشتركة لتدبير مقالع الرخام.
كما تشمل المواكبة إنشاء خلية مشتركة بين الوزارة وفيدرالية صناعات مواد البناء من أجل متابعة استباقية للأسواق الدولية ومنهجية حكومية مشتركة لتدبير مقالع الرخام.