إطلاق منظومتين صناعيتين في قطاع الصناعات الكيماوية

أشرف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 17 دجنبر 2015، على إطلاق منظومتين صناعيتين في قطاع الصناعات الكيماوية، واللتان لا تشملان أنشطة المكتب الشريف للفوسفاط، وقال الوزير العلمي، في كلمة له قبل التوقيع على عقود الأداء، إن المنظومتين الصناعيتين الجديدتين، "ستساهمان من الآن وإلى غاية سنة 2020، في إحداث 12430 فرصة عمل جديدة مباشرة وقارة و20 ألف و570 فرصة عمل غر مباشرة"، كما يتوقع تحقيق رقم معاملات إضافي تبلغ قيمته 14.6 مليار درهم، بالإضافة إلى "توليد قيمة مضافة إضافية بما قدره 3.8 مليار درهم"، ثم "تحقيق رقم معاملات إضافي موجه للتصدير بقيمة 9.8 مليار درهم". ويرى العلمي أن من شأن إحداث هاتين المنظومتين، "أن يسمح بانبثاق صناعة كيماوية فعالة ستتمحور، مع مزيد من الكفاءة، حول الأنشطة المرتبطة بها عند بداية ونهاية السلسلة".
وتم بالمناسبة إبرام عقدي أداء خاصين بكل تخصص على حدة، علاوة على عقد خاص بالتدابير الأفقية، وذلك من طرف مولاي حفيظ العلمي ومحمد بوسعيد، وعبد الكبير المتوكل، رئيس فدرالية الصناعات الكيماوية والشبه الكيماوية.
وتشمل المواكبة المرتقَبة بالنسبة لفاعلي المنظومات الصناعية، "توفير الدعم عند الاستثمار، من خلال صندوق التنمية الصناعية، بقيمة تتراوح بين 15 و30 في المائة من المبلغ الإجمالي المستثمَر"، و"دعم تنافسية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة والمقاولين الذاتيين"، ثم "مواكبة المقاولات في عمليات إبرام عقود الأداء"، وأيضا "الولوج إلى العقار بأثمنة مُغرية"، ثم "استقطاب صناعيين دوليين من الدرجة الأولى لتسريع تنمية المنظومات الصناعية"، و"إعداد عرض خاص بالتكوين لفائدة 12430 فرصة عمل مباشرة في المستقبل، سيتم إحداثها من طرف قطاع الصناعة الكيماوية في أفق سنة 2020″.
ويأتي إطلاق المنظومتين الصناعيتين الجديدتين، لسد بعض ثغرات قطاع الصناعة الكيماوية ويتعلق الأمر بالخصوص بالعجز المسجل على مستوى المبادلات التجارية، 24.5 مليار درهم، وتجزؤ أنشطته التي تضطلع بها في الغالب المقاولات الصغرى والمتوسطة، "90 في المائة من المقاولات تحقق رقم معاملات يقل عن 200 مليون درهم"، فضلا عن المشاركة اللامتكافئة لمقاولاته عل مستوى إحداث القيمة المضافة.
ويُشغل قطاع الصناعات الكيماوية، باستثناء الصناعات الفوسفاطية، أزيد من 15 ألف فرد، ويحقق رقم معاملات تبلغ قيمته 20 مليار درهم، أي حوالي 5 في المائة من رقم معاملات القطاع الصناعي، ويتركز نشاط القطاع، المتألف في معظمه من المقاولات الصغرى والمتوسطة.