انخفاض النشاط الفلاحي يفرمل نمو الاقتصاد الوطني في 2014

التخطيط: تراجع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.2 في المائة مقابل 3.7 في المائة سنة 2013

سجل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الماضية 2014 تراجعا مهما مقارنة مع السنة التي سبقتها، إذ لم تتعد نسبته 2.4 في المائة مقارنة مع 4.7 في المائة التي سجلت في 2013، وقالت المندوبية السامية للتخطيط في تقرير يرصد الحسابات الوطنية لسنة 2014 إن هذا التراجع يعود بالأساس إلى انخفاض النشاط الفلاحي وتسجيل وتيرة متوسطة لتزايد الأنشطة غير الفلاحية. إذ تم تسجيل انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 2.5 في المائة (بدون احتساب الصيد البحري) مقابل ارتفاع بنسبة 17.9 في المائة سنة 2013، وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2 في المائة عوض 1.9 في المائة السنة الفارطة. في سياق نمو صافي الضرائب من الإعانات بنسبة 13.4 في المائة بالحجم عوض 14.7 في المائة السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، تشير الحسابات الوطنية إلى انتقال معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم من 3 في المائة سنة 2013 إلى 3.1 في المائة سنة 2014. وارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2.6 في المائة سنة 2014 مقابل 6.3 في المائة السنة الماضية، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0.2 في المائة عوض 1.6 في المائة.
وظل النمو الاقتصادي مدفوعا بالطلب الداخلي وكذلك بالطلب الخارجي خلال هذه السنة. غير أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا واضحا في وتيرة نموه. كما عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا طفيفا، زيادة على أن وتيرة نمو المستوى العام للأسعار عرفت تراجعا.
وقالت المندوبية في التقرير ذاته إن إعداد حسابات سنة 2014 تم على أساس 2007، نظرا لتغيير مرجعية الحسابات الوطنية من سنة 1998 إلى سنة 2007. مشيرة إلى مساهمة جد ضعيفة للطلب الداخلي في النمو، إذ سجل الطلب الداخلي نموا ضعيفا بنسبة 1 في المائة سنة 2014 مقابل 4.2 في المائة سنة 2013. وانخفضت مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 4.8 نقط سنة 2013 إلى 1.2 نقطة سنة 2014.
وبالحجم ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.2 في المائة بعدما ارتفعت بنسبة 3.7 في المائة سنة 2013، مع مساهمة ب 1.9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2.8 نقطة سنة 2013. وبدوره عرف الاستهلاك النهائي العمومي وتيرة بطيئة للنمو منتقلة من 4.2 في المائة سنة 2013 إلى 1.8 في المائة سنة 2014 مع مساهمة في النمو بلغت 0.3 نقطة مقابل 0.8 نقطة سنة 2013.
هذا وسجل التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.5 في المائة سنة 2013، وانتقلت مساهمته في النمو من -0.5 نقطة سنة 2013 إلى
-0.1 نقطة سنة 2014.
على صعيد متصل سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بالحجم بنسبة 6.3 في المائة سنة 2014 عوض 0.9 في المائة سنة 2013. وعرفت الواردات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة مقابل 0.9 في المائة. وبذلك انتقلت مساهمة صافي المبادلات الخارجية من-0.1 نقطة سنة 2013 إلى 1.2 نقطة سنة 2014.
كما تم تسجيل استمرار تخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2.6 في المائة سنة 2014 وانخفاض صافي المداخيل الخارجية بنسبة 0.5 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 2.4 في المائة مقابل 7.3 في المائة سنة 2013 ليستقر في مستوى 985 مليار درهم سنة 2014.
وتحت تأثير تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3.2 في المائة، بلغ إجمالي الادخار الوطني 26.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجل 27 في المائة السنة الماضية.