النقابات تنظم وقفة أمام البرلمان إحتجاجا على مناقشة مشاريع قوانين أنظمة التقاعد

نظمت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المغرب اليوم الأربعاء وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط إحتجاجا على الشروع في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد المثيرة للجدل بمجلس المستشارين.
و قد قررت النقابات الخمس وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي تنفيذ هذه الخطوة للإحتجاج على إنفراد الحكومة بالقرارات الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد دون العودة للمركزيات النقابية.
وردد المشاركون في هذه الوقفة التي حملت شعار "الحركة النقابية ترفض تمرير المشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد" شعارات طالبوا من خلالها الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع التقاعد و العودة إلى طاولة الحوار.
وتسعى المركزيات النقابية من خلال تنظيم الوقفة التي شارك فيها قياديوها إلى التعبير عن موقفها الرافض لكل القرارات "الانفرادية" للحكومة بخصوص ملف التقاعد حيث اعتبرت في هذا السياق أن المكان الطبيعي لمناقشة ملفات اجتماعية ذات طابع سياسي في حجم إصلاح نظام التقاعد هو "الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة".
و قد عبر قياديو النقابات في تصريحات لهم بالمناسبة عن رفضهم تقديم الحكومة مشروع إصلاح التقاعد للغرفة الثانية لمناقشته و المصادقة عليه في تجاهل تام للشركاء و غياب "الحس بالمسؤولية" تجاه ملف بهذه الاهمية.
كما أشاروا الى أن الحكومة أغلقت باب الحوار مع النقابات منذ عدة شهور في محاولة منها الاستفراد وفرض سياسة الأمر الواقع في معالجتها لملف التقاعد وهو ما يحتم على النقابات المضي قدما في مواصلة برنامجها النضالي إلى غاية تحقيق مطالب الشغيلة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق بداية شهر فبراير الماضي على مشاريع إصلاح منظومة التقاعد و أحالها على البرلمان رغم المعارضة الشديدة التي أبدتها النقابات عليها.
ووصفت المركزيات النقابية أنذاك إدراج ملف التقاعد ضمن أشغال المجلس الحكومي بأنه إجراء "لا يمكن تفسيره إلا بكونه سلوكا استفزازيا وأسلوبا مرفوضا في التعامل مع قضية تهم شريحة اجتماعية واسعة من العاملين والعاملات" مضيفة ان ذلك من شأنه "التسبب أكثر في احتقان وتأزم الأوضاع الاجتماعية وتعريض السلم الاجتماعي إلى تهديدات حقيقة".
وحذرت النقابات الحكومة "من مغبة محاولات فرضها لما تسميه إصلاحا وتحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من تبعات وتداعيات خطيرة".
و من بين ما تقترح مشاريع القوانين هذه الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات بدءا من فاتح يناير 2017 و كذا انتقال التقاعد النسبي من 15 سنة إلى 18 سنة بالنسبة للنساء ومن 21 سنة إلى 24 سنة بالنسبة للرجال.
وتحمل مشاريع القوانين هذه – حسب ما نقلته مصادر صحفية – عدة تراجعات مقارنة بالصيغة الأولية التي قدمتها الحكومة قبل أكثر من سنة إلى المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي و البيئي لطلب الرأي.
ومن جهة أخرى قررت المركزيات النقابية في وقت سابق وفي إطار تنفيذ برنامجها النضالي تأخير تاريخ تنظيم المسيرة الوطنية المقررة بالدار البيضاءإلى يوم الأحد 10 أبريل القادم بدل الثالث منه بغية "إتاحة الفرصة أمام مختلف الإطارات والتنظيمات المدنية والسياسية والنقابية الحليفة و الصديقة داخل المغرب وخارجه ومن أجل المزيد من التعبئة" وفق ما جاء في بلاغ للجنة التنسيق للمركزيات النقابية الخمس.
كما أكدت النقابات "مواصلة العمل على توسيع جبهة النضال النقابي والشعبي ضد السياسات الأحادية اللااجتماعية واللاشعبية للحكومة التي لا تدخر جهدا لتقويض الصف الوطني وإضعاف الجبهة الداخلية للمغرب" حسب ذات البلاغ.