النقابات تصعد اللهجة وتهدد بالنزول مجددا إلى الشارع

العزوزي: نتمنى أن تتجاوب الحكومة وإلا سيكون علينا خوض صيغ نضالية

يأتي هذا اللقاء بعد تصاعد الأصوات المطالبة، خلال اجتماعات المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث، السبت الماضي، بالتصعيد، باقتراح تنفيذ مسيرات محلية وجهوية خلال مارس الجاري، وإضراب عام احتجاجي في أبريل المقبل.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "المجالس الوطنية طرحت تساؤلات حول مجريات الحوار الاجتماعي ومدى جديته"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك اقتراحات بأن تكون هناك ردود أفعال في صيغ نضالية، في حالة ما إذا لم تكن هناك رغبة في مناقشة الملف المطلبي".
وأضاف العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، قوله "إذا لم تكن هناك نية صادقة في مناقشة ملفنا المطلبي، ونتمنى ألا يكون الأمر كذلك، فسيكون مفروضا علينا اتخاذ صيغ نضالية".
من جهته، أدان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشدة، في بيان أصدره بعد اجتماعه الطارئ المنعقد السبت الماضي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، ما اعتبره "إصرار الحكومة على إفشال الحوار والتفاوض الجماعي، برفضها التام لمقترحات النقابات، الرامي إلى عدم فصل ملف التقاعد عن بقية القضايا المطروحة في الملف المطلبي الشامل، ورفضها لتنفيذ اتفاق 26 أبريل بشقيه المادي والقانوني، المتعلق بضرورة تصحيح القوانين الانتخابية لتكون منصفة ومتزنة عبر توحيدها، فضلا عن رفضها تحسين الدخل من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات والمعاشات وتخفيض الضريبة على الدخل".
وأشار المصدر نفسه إلى تكليف المجلس الوطني المكتب التنفيذي بالتنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، والمكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، حول تنفيذ الصيغ النضالية التي سبق للمجالس الوطنية للنقابات الثلاث أن اتخذتها، ومنها تنظيم مسيرات محلية وجهوية خلال مارس الجاري، وإضراب عام احتجاجي في أبريل المقبل، مع الإبقاء على المجلس الوطني مفتوحا.
ويتزامن اجتماع المكاتب التنفيذية مع جلوس ممثلين عن المركزيات النقابية الثلاث، اليوم، إلى طاولة الحوار مع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع.
وكانت الحكومة أبدت استعدادها لمناقشة الملف المطلبي للمركزيات النقابية في شموليته، خلال اجتماع للجنة القطاع العام، الذي ضم الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية.
وكشف قيادي نقابي أن الحكومة أبلغت المركزيات موافقتها على مناقشة "الزيادة في الأجور، وخفض الضريبة على الراتب الشهري، ومراجعة نظام الأجور، وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011".
وكانت المركزيات النقابية الثلاث وجهت رسالة مشتركة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، جددت فيها تشبثها بمعالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد وفق "مقاربة شمولية، تطرح الرفع من أجور الموظفين والمأجورين على طاولة النقاش في الحوار الاجتماعي".