المركزيات النقابية تحتج اليوم أمام البرلمان وتؤكد رفضها تمرير مشروع إصلاح التقاعد أمام مجلس المستشارين

احتجاجا على رغبة الحكومة تمرير مشروع إصلاح أنظمة التقاعد وإدراجه للمناقشة اليوم الأربعاء 30 مارس أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، قررت المركزيات النقابية الخمس وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان صبيحة الأربعاء تحت شعار" الحركة النقابية ترفض تمرير المشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد" وفي نداء لها دعت المركزيات النقابية كافة الموظفين وعموم الأجراء للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية للتنديد بتجاهل الحكومة لمطالب الطبقة العاملة ، وعموم الأجراء ومحاولتها تمرير مشروع قانون إصلاح التقاعد المشؤوم خارج الحوار الاجتماعي حسب ما جاء في النداء النقابي الذي اطلعت"العلم" على نسخة منه وأشارت النقابات في ندائها للطبقة العاملة أن ممثليها في مجلس المستشارين سيعملون على التصدي لمحاولة إدراج ملف التقاعد على لجنة المالية في هذا المجلس، وفي نفس السياق أكد محمد العربي القباج عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل"العلم" أن الوقفة الاحتجاجية هي وقفة رمزية سينفذها اطر وقياديو المركزيات النقابية أمام البرلمان للتعبير عن رفضهم وسخطهم على عزم الحكومة تمرير هذا المشروع أمام مجلس المستشارين، مضيفا أن النقابات لا تدعو إلى إخراج مشروع الإصلاح من البرلمان ولكنها تطلب بفتح حوار مواز للتوافق حول إصلاح متفق عليه وبالتالي يكون التصويت بالإجماع، وأشار القيادي النقابي أن على المجتمع أن يعي ويعرف ما يهيأ ضده في هذا المشروع، ولن نقبل أن تؤدي الطبقة العاملة فاتورة عجز صناديق التقاعد.
ويقوم مشروع قانون إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي طرحته الحكومة أمام البرلمان على ثلاث ركائز : الرفع من سن الإحالة على سن التقاعد ، والرفع من نسبة مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات..