تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المتهم بالنصب على شبيهة إرهابية باريس

قررت محكمة الاستئناف ببني ملال زوال يوم أمس الخميس 7 أبريل الجاري، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الناشط الحقوقي والجمعوي المتهم بالنصب على شبيهة انتحارية باريس حسناء آيت بولحسن في مبلغ 350 ألف أورو.
وبذلك قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، بالإضافة إلى إرجاع كل المبلغ المالي المتبقي للضحية، والتي عبرت عن سعادتها، بعد انتهاء هذا الكابوس المزعج الذي قض مضجعها طيلة الأشهر الماضية، مردفة أنها كانت تتمنى انتهاء أطوار المحاكمة في أقرب وقت ممكن من أجل استرجاع كل الأموال التي كانت في أمس الحاجة إليها لارتباطها بعدد من الالتزامات المالية المهمة.
هذا وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نونبر من العام الماضي، عندما اكتشفت «نبيلة بقاشة» تداول صورتين تخصانها من طرف مختلف وسائل الإعلام الوطنية نقلا عن جريدة «الديلي ميل» البريطانية ،التي كانت سباقة لنشر هاتين الصورتين على أساس أنهما تعودان إلى إنتحارية باريس "حسناء ايت بولحسن" ، التي كانت قد فجرت نفسها مباشرة بعد إقتحام الشرطة الفرنسية لشقتها بمنطقة "سان دوني" بضواحي باريس ،قبل أن تكتشف الجريدة البريطانية أنها وقعت في خطأ جسيم من خلال نشرها للصور عن طريق الخطأ ،و أنهما تعودان لإحدى السيدات المقيمات بمدينة بني ملال.
جريدة "الديلي ميل" وفي محاولة منها لتصحيح هذا الخطأ ،أوفدت أحد صحافييها إلى المدينة لإجراء مفاوضات مباشرة مع "نبيلة بقاشة" في محاولة منها لجبر الضرر النفسي الذي تعرضت له الضحية ،و تفاديا لرفع هاته الأخيرة لدعوى قضائية ضدها.
بعد ذلك ،تم عقد إتفاق نهائي بين نبيلة و الجريدة البريطانية ينص على تقديم هاته الأخيرة لإعتذار رسمي عن الخطأ في نشر الصورتين ،وتعويضها ماليا بمبلغ 350 ألف أورو . ونظرا لكون الضحية لا تتوفر على أي حساب بنكي ،إقترح المشتكى به والذي كان مرافقا للضحية طيلة أطوار المفاوضات مع الجريدة البريطانية ،تحويل الأموال في حسابه الخاص في أفق إعادة تحويلها لحساب الضحية بمجرد تمكنها من فتح حساب بنكي جديد.
وبعدما توصل المشتكى به بمبلغ التعويض سلم للضحية مبلغ 500.000 درهم ،قبل أن يمتنع عن تمكينها المبلغ المتبقي و المحدد في 3.000.000 درهم ،ما جعلها تقدم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى إبتدائية بني ملال الذي أصدر أوامره بتوقيف المتهم و تقديمه للعدالة ،موجها له تهما تتعلق بخيانة الأمانة.
عادل المحبوبي/الكبيرة ثعبان