اعمارة: مدونة المعادن ستمكن من جذب مزيد من الاستثمارات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع

أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أن مدونة المعادن، ستمكن من جذب مزيد من الاستثمارات اللازمة لتنمية وتطوير قطاع المعادن بالمغرب.
وأضاف اعمارة، في كلمة ألقاها يوم الخميس 7 أبريل الجاري، في الدورة ال22 لاجتماع مسؤولي الثروة المعدنية في الوطن العربي بمقر المنظمة العربية للتنمية الصناعية بالعاصمة المغربية الرباط، أن هذا المشروع الجديد، والذي يأتي تعديلا لقانون يعود إلى سنوات الخمسينيات، "يتضمن العديد من الإجراءات المحفزة على الاستثمار في بعض المعادن خارج الفوسفاط كالفضة والزنك والذهب والرصاص".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "منطقة الجنوبي الشرقي واعدة لما تتوفر عليه من معادن مازال لم يتم استخرجها بعد وتقع على مساحة 60 ألف كلم مربع، حيث ستكون مفتوحة في وجه المستثمرين"، موجها دعوته إلى رجال الأعمال العرب من أجل الاستثمار في المنطقة.
وأبرز اعمارة أن الوزارة واعية بأهمية الإطار التشريعي لكونه يشكل المدخل الأساس لتنمية القطاع، مشيرا إلى أن "المدونة ستتيح مزيدا من وضوح الرؤية على المدى البعيد، بالنسبة للمستثمرين، وتسمح بمواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع والاستجابة لمتطلبات الفاعلين الخواص وباقي المؤسسات".
أما وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي فقال، في معرض حديثه، إن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو الارتقاء بمستوى التعاون بين الدول العربية، والاستفادة من الثروة المعدنية، والتعريف بالرواسب والمكامن المتاحة، وتبادل التجارب والمعرفة، بين الجيولوجيين ومهندسي التعدين، والمستثمرين العرب والأجانب، والمؤسسات العربية والدولية، لاستمرار تنمية الاستثمارات العربية البينية، ورفع القيمة المضافة للصناعات التعدينية.
وأكد النعيمي على ما يجب أن تقوم به الدول العربية، لدعم اقتصاداتها، حيث قال: "لقد خضعت منطقتنا العربية خلال العقود السابقة، لأعمال مسح وتنقيب تفصيلية، على إثرها تحددت الكثير من الرواسب المعدنية، التي يتم استغلالها محليا، وتسهم في الاقتصاد الوطني لدولنا العربية".
ودعا النعيمي إلى التركيز على سلسلة القيمة المضافة، في إنتاج وتصنيع الخامات من المعادن، والاستغلال الأمثل لها، وعدم هدرها، وأيضا التعرف على الاحتياطات المحلية، والسعي لإحلال الخامات المحلية، محل المستوردة، وإجراء الدراسات والبحوث، لمعرفة مناسبة الخامات المحلية، لصناعة منتجات نهائية، أو مركزات متقدمة، وتقليص تصدير أي خامات، بشكلها الابتدائي، والاهتمام بالطاقة البشرية، بما فيها الفئة الفنية الوسطى، للأعمال المنجمية، والتوجه إلى التعليم التطبيقي، في مراحل ما قبل الجامعة".
هذا وشدد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على "أهمية التنسيق العربي في قطاع التعدين" نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية في "زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية وفي تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع"، وكذلك في "خلق مناخ استثماري تعديني جاذب يوفر فرص الشغل في مجالات التعدين والصناعات القائمة عليه"، وفق قوله. واسترسل الصقر قائلا: "المنظمة العربية تقوم بدور مهم في تعزيز التنسيق والتكامل العربي في هذا القطاع من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والدورات لصالح الدول العربية الأعضاء".
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بواقع قطاع التعدين العربي وفرص الاستثمار المتاحة فيه لتفعيل التعاون العربي العربي والعربي الدولي في هذا المجال كما يعد المؤتمر فرصة للقاء المباشر بين الفاعلين في القطاع والمستثمرين والخبراء العرب والدوليين.