آليات جديدة لمواجهة قرصنة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية

كشفت تدخلات مجموعة نشطاء في المجال الحقوقي والجمعوي عن تخوفات كبيرة إزاء عملية معالجة المعطيات الشخصية للأفراد والتي تهدد خرق سرية الحياة الخاصة للمواطنين، خلال انعقاد الندوة الوطنية في موضوع " دور المجتمع المدني في حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية " والتي أكدت أهم توصياتها على ضرورة تكوين المجتمع المدني والجمعيات المهنية ( المحاماة الأطباء الصحافة القضاء ) في مجال حماية خصوصيات المواطنين ومعطياتهم الشخصية مع توفير الإمكانيات المادية في ذلك ، والعمل على خلق مجموعة برامج فنية وتربوية تساهم في ترسيخ ثقافة المعطيات الشخصية ، إلى جانب توسيع دائرة المشاركة عبر تأسيس شبكات جهوية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتداول صباح السبت الماضي، أساتذة جامعيين فعاليات جمعوية وحقوقية على الصعيد الوطني مجموعة صيغ تساهم في تفعيل القانون 08/09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، خلال يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء بشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) ، أبرز خلالها سعيد إهراي رئيس اللجنة الوطنية على أهمية اللقاء التواصلي مع المجتمع المدني وما يكتسيه الموضوع حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنين ويشكل قضية ذات أبعاد ( ثقافية حقوقية اقتصادية تنموية )،خصوصا والعالم يشهد تطورا متسارعا لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وما يطرحه من تحديات جديدة على المجتمع الإنساني.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية خلال اليوم الدراسي الذي حضر أشغاله يورغن ديرلماير، مدير مؤسسة التعاون الألماني (GIZ) بالمغرب ، أن الانتشار الواسع للأنترنيت والمواقع الاجتماعية والهواتف الذكية هو فرصة حقيقية في التقدم الاجتماعي والرخاء الاقتصادي إلا أن استعمال التكنولوجية الرقمية بات يعتريه بعض الشطط يؤدي إلى مخاطر حقيقية ، كالمساس بالحياة الخاصة للأفراد وبحقوقهم وحريتهم الشخصية على اعتبار أن عصر التكنولوجيا الرقمية بات يتداول المعطيات الشخصية على نطاق واسع وأمر واقعي مما يؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد .
رئيس اللجنة الوطنية أكد في ظل انفتاح الواسع للمغرب على التكنولوجيا الرقمية تمكن من تطوير منظومة حقو الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مواكبة التقدم التكنولوجي أفضى إلى مجموعة مبادرات سياسية هامة خلال السنين الأخيرة ، والتي ترجمت سنة بصدور قانون 08/09 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، وتنصيص دستور 2011 لأول مرة على الحق في حماية الحياة الخاصة للأفراد ، إلى جانب شروع المغرب في اتمام المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا عدد 108 وعلى بروتوكولها الإضافي .