اتفاقية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التعليم والتكوين المهني

تم اليوم الأربعاء 28 يناير 2015 بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من السيد الوزير رشيد بن المختار والسيد سعيد إهراي رئيس اللجنة الوطنية، إلى الارتقاء بثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، وإلى المساهمة في تطوير التربية الرقمية، كما تهدف إلى تكييف إجراءات تطبيق القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع خصوصيات القطاعات المعنية.
وتنص الاتفاقية كذلك على التعاون بين الطرفين لمعالجة وتذليل الصعوبات التي قد تصادف العاملين بالقطاعين عند تطبيق أحكام القانون 08-09.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتم تنظيم حملات للتحسيس والتكوين تهدف إلى النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية وكذا بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
كما سيتم تعميم دليل خاص باستعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كأول إجراء يتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.
إلى ذلك، ستمكن هذه الاتفاقية من تنفيذ برنامج عمل مشترك يقوم على وضع استراتيجية وطنية حول التربية الرقمية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وإدماج هذه الحماية في المسار الدراسي من خلال إدراج مصوغات في البرامج والمقررات، فضلا عن تنظيم ندوات وحملات للتوعية في الموضوع.
اتفاقية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التعليم والتكوين المهني