اتفاقية لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في قطاع التعليم

استراتيجية وطنية حول التربية الرقمية وإدماج الحماية في المسار الدراسي

تهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير التربية الوطنية، رشيد بن المختار، وسعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية، إلى الارتقاء بثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، وإلى المساهمة في تطوير التربية الرقمية، كما تهدف إلى تكييف إجراءات تطبيق القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع خصوصيات القطاعات المعنية.
وتنص الاتفاقية، حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية توصلت "المغربية" بنسخة منه، على التعاون بين الطرفين لمعالجة، وتذليل الصعوبات التي قد تصادف العاملين بالقطاعين عند تطبيق أحكام القانون 08-09.
وبموجب هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، ستنظم حملات للتحسيس والتكوين، تهدف إلى النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية، وكذا بالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين.
كما سيعمم دليل خاص باستعمال كاميرات المراقبة بالمؤسسات التابعة للوزارة، كأول إجراء يتيح استعمال التكنولوجيات الحديثة مع مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.
وأوضحت الوزارة أن هذه الاتفاقية ستمكن من تنفيذ برنامج عمل مشترك، يقوم على وضع استراتيجية وطنية حول التربية الرقمية وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، وإدماج هذه الحماية في المسار الدراسي، من خلال إدراج مصوغات في البرامج والمقررات، فضلا عن تنظيم ندوات وحملات للتوعية في الموضوع.