منتخبون بخنيفرة يتحايلون على القانون من أجل الحصول على ملايين السنتيمات كمنح من المجالس الجماعية

"الله يْخْلِّيكُمْ بْغِيتْ هَاذْ الجمْعِيَّة دْيَالْ المِهْرَجَان مَايْكُونْ فِيهَا لَا مُنْتَخَبِينْ و لا سِيَّاسيِّين، لِأَنه مْنْ لِي تَايْدْخْلُو السِيَّاسيِّين هَاذْشِي دْيَالْ الجمْعِيَّات تَايْنُوضْ الصّْدَاعْ، وْ رَاكُمْشْفْتُو آشْنُو وْقْعْ عْنْدْكُمْ هْنَا بْالمْجْلِسْ الإِقْلِيمِي نْهَارْ طْرَا الصّْدَاعْ عْلَى توْزِيعْ المِنَحْ عْلَى الجمْعِيَّات"… الكلام لمحمد دردوري، والي جهة بني ملال خنيفرة، مخاطبا به فعاليات محلية من منتخبين و جمعويين و رجال سلطة، كانوا قدحضروا اجتماعا احتضنه، بحر الأسبوع الماضي، مقر عمالة إقليم خنيفرة، و خُصِّص لدراسة الآليات المؤسساتية و التنظيمية لخلق "مهرجان دولي للثقافة الأمازيغية بأجدير".
الانتقاد المُبَطَّن الذي وجهه والي الجهة للمنتخبين بخنيفرة، أتى في وقت تنكب فيه المجالس المنتخبة بالإقليم على توزيع "كعكة" منحها السنوية المعتادة على الجمعيات الرياضية و الاجتماعية و الثقافية… و هي العملية التي تتميز، هذه السنة، بقيام عدد من المنتخبين بتقديم استقالاتهم من الجمعيات المنخرطين فيها و المرشحة للحصول على منح الدعم من الجماعات، تماشيامع التعديلات التي أتت به القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، التي باتت تُحَرَّمَ على المنتخبين الجمع بين عضوية مكاتب الجماعات الترابية و مكاتب جمعيات المجتمع المدني، معتبرة أن الجمع بين صفة المانح و الممنوح يُعَدُّ نوعا من تضارب المصالح…
و هو ما أجبر كل من إبراهيم أوعابا، رئيس بلدية خنيفرة، و محمد عدال، رئيس بلدية مريرت، على تقديم استقالتهما على التوالي من رئاسة كل من شباب أطلس خنيفرة و شباب مريرت، لتسوية وضعياتهما القانونية التي تسمح لهما بتقديم منح المجلسين الجماعيين إلى الناديين الرياضيين، و هو نفس النهج الذي سار عليه كل منقجيع بنيوسف، النائب الثاني لرئيس بلدية خنيفرة، الذي استقال بدوره من رئاسة نادي دفاع حمرية لكرة القدم الممارس ببطولة الهواة، و كذا زميله محمد اورديل، النائب الثالث لرئيس ببلدية خنيفرة الذي اضطر للاستقالة من مهامه بالمكتب المسير بالنادي الرياضي الخنيفري لكرة القدم و بجمعية قدماء لاعبي شباب أطلس خنيفرة…
و هي الاستقالات التي اعتبرتها مصادر "الأحداث المغربية" بالشكلية و الصورية، مؤكدة أن رؤساء الجمعيات الرياضية المستقيلين من مهامهم خرجوا من أبواب الأندية ليعودوا من النوافذ، و أن الاستقالات المذكورة لا تعدو أن تكون نوعا من التحايل على القانون للحفاظ على كرسي بالجماعة و في نفس الوقت الحصول على الامتيازات المالية التي قدمتها الجماعات الحضرية كمنح لجمعياتهم الرياضية، و التي بلغت 200 مليون سنتيم بالنسبة لشباب أطلس خنيفرة، و 20 مليون لجمعية دفاع حمرية لكرة القدم، و خمسة ملايين للنادي الرياضي الخنيفري لكرة القدم، فيما قدم المجلس الحضري لمريرت مبلغ 50 مليون سنتيم كمنحة لفريق شباب مريرت لكرة القدم الذي كان يترأسه، حتى وقت قريب، رئيس المجلس محمد عدال، الذي يشغل في نفس الوقت منصب عضو بالمكتب المسير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، و الذي لم يجد أي حرج في"اقتحام" أشغال لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة، بالمجلس الإقليمي لخنيفرة، ليشارك في المداولات التي كانت مخصصة لتوزيع المنح المخصصة للجمعيات الرياضية، رغم عدم توفره لا على الصفة و لا الدعوة التي تخول له المشاركة في الأشغال، ليغادرها و قد حقق مراده بالدفاع عن مصالح فريقه "السابق".
و إذا كانت التعديلات التي أتت بها المادة 65 من القوانين التنظيمية للجماعات الترابية يهدف من ورائها المُشَرِّع إلى تخليق تسيير الشأن المحلي و إضفاء مزيد من الشفافية على عمليات توزيع منح الجماعات الترابية على جمعيات المجتمع المدني، فإن المنتخبين بخنيفرة وجدوا في تقديم استقالات شكلية من جمعياتهم و تنصيب رؤساء صوريين يدينون لهم بالولاء، حلا للالتفاف و التحايل على القوانين، "فَمَنْ شَبَّ عَلَى شَيْءٍ شَابَ عَلَيْه"…
محمد فكراوي