ساكنة المنصورية تتزود بالمياه من شاحنات صهريجية تابعة للوقاية المدنية

تعاني ساكنة مجموعة من الدواوير بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان من أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب، وهي الأزمة التي تزداد حدة خلال شهر رمضان وموسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة، خصوصا منها ساكنة دوار الكوبانيا أكبر وأقدم تجمع سكني صفيحي بالمنطقة، التي تصطف ساكنتها منذ الساعات الأولى للصباح وجزء من الليل في طوابير أمام السقايات العمومية على قلتها للحصول على الماء، أو أمام الشاحنات الصهريجية التابعة للوقاية المدنية، وهو ما يشكل وصمة عار على جبين كل مسؤول بالجماعة تفيد مجموعة من التصريحات.
السلطات المحلية والإقليمية وخارج اختصاصاتها كانت قد استنجدت شهر يونيو الماضي، وكحل ترقيعي بمصالح المديرية العامة للوقاية المدنية التي خصصت شاحنتين تابعتين لها لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، في انتظار إيجاد حل للمشكل الناتج عن النمو الديمغرافي الذي شهدته الجماعة في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من العوامل، من بينها اكتساح المنطقة من طرف مجموعة من الإقامات والمركبات السكنية والبناء العشوائي، وتفريخ دور الصفيح والمتاجرة فيها في غياب أي تخطيط مستقبلي من طرف المجلس الجماعي الذي يقوم بالترخيص لإنجاز هذه الإقامات والمركبات السكنية، فيما يخص البنية التحتية للجماعة التي تتخبط في العشوائية منذ سنوات، تفيد مجموعة من التصريحات لمتتبعين للشأن العام المحلي ل"الأحداث المغربية".
الحل الترقيعي جاء حينها حسب مجموعة من التصريحات، من أجل إخماد غضب ساكنة جماعة المنصورية التي كانت قد خرجت في مسيرة احتجاجية صاخبة شلت حركة المرور بالطريق الساحلية رقم 322 الرابط بين بوزنيقة والمحمدية نهاية شهر يونيو الماضي، من خلال مسيرة ووقفة احتجاجية وسط الطريق بسبب أزمة العطش التي تجتاح المنطقة مند مدة والتي تفاقمت مع بداية شهر رمضان الماضي، وبعد تقاعس المجلس الجماعي عن القيام بدوره واختفاء وتهرب رئيس المجلس من تحمل مسؤولياته تجاه الساكنة التي انتخبته وتهربه من الرد على الاتصالات الهاتفية للمواطنين والفعاليات الجمعوية، حسب مجموعة من التصريحات التي استقيناها أثناء المسيرة والوقفة الاحتجاجية.
ورغم انتهاء الشركة المكلفة من أشغال إنجاز مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج إنماء الذي دخل سنته العاشرة، حيث تم توقيع الاتفاقية الإطار الخاصة به أمام جلالة الملك سنة 2006، عبر الإيصالات الفردية الخاصة بدواوير القرابلة والمديوني وتجزئة المنصورية وأولاد العطار والصنوبر وغيرها، ورغم إنجاز الجماعة للوائح الخاصة بالمستفيدين، وتوصل سلطات الوصاية في عهد العامل السابق بها منذ مدة طويلة من أجل المصادقة النهائية، إلا أن السلطات مازالت تحتفظ بهذه اللوائح، وترفض المصادقة النهائية عليها، بمبرر، تفيد بعض المصادر، أن اللوائح تضم أسماء أصحاب مساكن عشوائية حديثة، وبراريك مفرخة تمت المتاجرة بها، لا تعترف بها السلطة، بعضها محل متابعات قضائية، وبعضها الآخر موضوع أحكام قضائية نهائية بالإفراغ لفائدة الدولة للاحتلال بدون سند قانوني، وبعضها الآخر موضوع قرارات عاملية للهدم، وهو المبرر الذي حرم ساكنة الدواوير المذكورة من هذه المادة الحيوية، ولازالوا يتزودون بالماء الصالح للشرب من السقايات العمومية أو عبر الشاحنات الصهريجية، مما يضاعف من معاناتهم، خصوصا في فصل الصيف وشهر رمضان الذي نحن على أبوابه حيث يكثر الطلب على الماء وتجف السقايات العمومية، بسبب ضغط المخيمات الصيفية والإقامات السكنية وغيرها، وهو ما يتطلب، تفيد المصادر ذاتها، تدخل وزير الداخلية للحسم في الموضوع لرفع المعاناة عن الساكنة التي وجهت في الآونة الأخيرة مجموعة من الشكايات للجهات المسؤولة، ومن المنتظر أن يتم ادراج الموضوع كنقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي.
عبد الكبير المامون