محكمة النقض تلغي انتخاب لائحة الجرار بجماعة الشلالات ورئيسها

قضت محكمة النقض والابرام صباح أمس الخميس 5 ماي بإلغاء لائحة حزب الأصالة والمعاصرة التي تضم 11 مستشارا، مؤيدة بدلك الحكمين الصادرين ابتدائيا بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء واستئنافيا بالمحكمة الادارية بالرباط‪.
وتجدر الإشارة أن المحكمة الإدارية بالبيضاء كانت قد أصدرت حكما بتاريخ 21 شتنبر، قضى بإلغاء انتخاب أحمد هلالي كرئيس للجماعة القروية للشلالات مع إلغاء كذلك لائحة حزب الأصالة والمعاصرة التي كان وكيلا لها والتي تضم 11 مستشارا، وجاء هذا الحكم تبعا لطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الليبرالي المغربي ( الأسد ) ضد الرئيس بسبب سوابقه العدلية، و استدل الطاعن في هذا الصدد بصدور حكم ضده قضى بإدانته ابتدائيا بسنة سجنا نافدا، واستئنافيا بما قضى.
كما أيدت محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل الإلغاء الجزئي للعملية الانتخابية المجراة في 4 شتنبر بجماعة الشلالات عمالة المحمدية ينصب على لائحة الأصالة والمعاصرة المعلن عن فوزها في ملف قضية المنازعات الانتخابية عدد 217 / 7212 / 2015 المضموم إلى الملف عدد 300 / 7212 / 2015. والقرار القطعي النهائي عدد 4928 بتاريخ 20 / 11 / 2015 .
وكان وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة و بمجرد فوزه في الإتخابات الأخيرة قد عمد في خطوة لقطع الطريق عن أية تحالفات محتملة قد تزيح كرسي الرئاسة من تحت أقدامه على تهريب مجموعة من المنتخبين الفائزين بالجماعة القروية للشلالات بعمالة المحمدية نحو مدينة مراكش، ويتعلق الأمر ب 11 عضوا من حزبه، و 4 من حزب الإستقلال و3 من التجمع الوطني للأحرار أي ما مجموعه 18 مقعدا من أصل 35 ، وهو ما خلق ضجة في صفوف سكان الجماعة القروية للشلالات الذين تفاجأ بعضهم باختفاء المنتخبين من منازلهم والأماكن التي كانوا يترددون عليها، قبل أن يتضح لهم أنهم شدوا الرحال نحو مدينة مراكش من أجل الحفاظ على عدم تفكك هذا التحالف الذي فككته قانونيا محكمة النقض والإبرام بالرباط تبعا لحكمها الصادر في موضوع الطعن.
أحمد بوعطير