مدعوما بنواب من العدالة والتنمية والحركة والأحرار.. الصديقي يجيز تشغيل القاصرات

لم تقبل حكومة ابن كيران في شخص وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، التنازل عن نص المادة السادسة في مشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين، والمحددة لسن 16 سنة كسن مقبول لتشغيل عاملة منزلية. فبعد أشهر من الجدال والتأخير في مناقشة والمصادقة على مشروع هذا القانون، الذي أثار الكثير من الجدل داخل المنظمات الحقوقية وداخل البرلمان، بل وحتى داخل فرق الأغلبية والمعارضة نفسها، أنهت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، زوال أمس الاثنين، الخطوة ما قبل الأخيرة من أجل المصادقة النهائية على أول مشروع قانون ينظم العمل المنزلي في المغرب، فاتحة المجال أمام حرب سياسية وحقوقية ستواجهها الحكومة في المقبل من الأيام.
وعلى الرغم من أن عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، قد وضع أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، الذين حضروا اجتماع أمس الإثنين ما ظن أنه كاف لتمرير نص المادة السادسة من مشروع القانون، إلا أن المعارك ابتدأت داخل اللجنة نفسها قبل أن تتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذلك قالت مصادر « الأحداث المغربية » أن عبد السلام الصديقي (المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية) قد تمسك بنص المادة السادسة من مشروع القانون، بل ورفض أي نقاش في تعديلها، مستندا إلى نصرة برلمانيين من العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار بعدما غاب كليا أي نائب برلماني منتم لحزبه.
مصادرنا قالت ان الصديقي واجه منتقديه من البرلمانيين بأنهم يهابون المنظمات الدولية أكثر من اهتماهم بإخراج نص قانوني ينظم العمل المنزلي، مضيفا أن وزارته استشارت مع بعض من هذه المنظمات ولم تجد أي معارضة في اقتراح سن السادسة عشر لالحاق هذه الفئة العمرية بالعمل داخل المنازل. على أن مصادر ثانية داخل الحكومة هذه المرة كشفت لنا أن الصديقي كان محاصرا برفض مطلق لتعديل هذا المتقضى خاصة داخل رئاسة الحكومة وداخل الأمانة العامة للحكومة. واعتبرت نفس المصادر أن الصديقي يملك فعليا تأشيرة منظمة عالمية واحدة هي منظمة العمل الدولي التي اعتبرت في جوابها على استشارة وزارة التشغيل « أن لا تعارض بين سن التمدرس الأقصى وبين سن العمل المنزلي الذي اقترحته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ».
مبررات الحكومة، بحسب نفس المصادر، اعتبرت أن مشروع القانون الذي وجده الصديقي في الرفوف، والراجع لفترة تسيير عباس الفاسي لوزارة التشغيل كان ينص على تشغيل أطفال في سن 15 سنة، ما يعني بحسب نفس المصادر أن مشروع قانون الحكومة الحالية كان متقدما، بالمقارنة مع ما أخرجه الاستقلالييون الذي يعارضون اليوم نص المادة السادسة المذكورة. في نفس السياق، أضافت نفس المصادر أن الهدف كان هو إخراج نص القانون لا إعدامه بعد أشهر من السجال لأجل هذا المقضتى.
واعتبرت المصادر المدافعة عن الصديقي أن الاجراءات المصاحبة لجواز تشغيل عمال منزليين في سن 16 سنة ستصدر منظمة في مرسوم ثاني، سيحدد نوعية الأشغال التي سيقوم بها هؤلاء مع إجبارية فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، مع خضوع عقد العمل الموقع لتأشيرة مفتش الشغل، كما هو الحال بالنسبة لفك العقد أيضا.