فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب يبرر التشغيل في سن 16 سنة

الصديقي: القانون يجسد موازين القوى في المجتمع والحكومة أمسكت العصا من الوسط

حسب عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، فإن القانون جاء تجسيدا لموازين القوى في المجتمع، على اعتبار أن المغرب فيه المحافظون والتقدميون والمعتدلون، مشددا على أن الحكومة أمسكت العصا من الوسط، كي لا تحدث خللا في المجتمع.
وقال الوزير إن "الحكومة تشرع لمغرب كما هو"، موضحا أن أسباب تقديم الحكومة لهذا المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين، تعود لوجود فراغ قانوني، مستدركا أن تشغيل الأطفال ظاهرة قلت حدتها في المغرب، وقطعنا أشواطا مهمة في هذا المجال، لكن مازال أمامنا الكثير، وحلمنا ألا يشتغل أطفالنا في سن مبكرة".
وأبرز الصديقي أن هناك عمالا كثرين لا أحد يتحدث عنهم، يشتغلون في الحقول الفلاحية وفي المعامل، مؤكدا أنه وقف على حالات أطفال أقل من 10 سنوات يشتغلون بأعمال شاقة.
من جهته، اعتبر رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أن "المشروع مبادرة إيجابية، لأنه جاء من أجل حماية الأطفال والقاصرين من مختلف أنواع الظلم، الذي يسلط عليهم في المجتمع"، مؤكدا أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة يتجاوز مجرد معالجة مشكل الخادمات القاصرات ليشمل العمال المنزليين عموما.
وأضاف أن "الحكومة امتلكت الشجاعة لتقديم مشروع قانون من هذا النوع، في غياب قانون منظم لهذه المهنة، والقانون أشمل من الخادمات والقاصرات، لأنه يستوعب كل الأعمال المرتبطة بالمنازل، وهي فئة واسعة"، موضحا أن المادة السادسة المرتبطة بسن التشغيل في 16 سنة استندت على التشريعات الوطنية التي تحدد السن في 15 سنة طبقا للتشريعات الوطنية والدولية، مشددا على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين.
وتساءل روكبان في اللقاء الدراسي الذي شارك فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأعضاء مجلسي البرلمان، وممثلو المنابر الإعلامية، علاوة على جمعيات المجتمع المدني والمنظمات التربوية والنسائية المهتمة بالموضوع، عن الحد الذي يمكن فيه اعتبار العمل المنزلي من الأعمال الفائقة الخطورة، التي تمنع الاتفاقيات والتشريعات الدولية مزاولتها من قبل الأطفال دون سن الرشد.
كما تساءل عن مدى قدرة وزارة التشغيل على مراقبة ظروف اشتغال العمال المنزليين في البيوت، مشيرا إلى أنه يصعب مراقبة الفضاء المنزلي، في ظل شح عدد المفتشين، كما أن للبيوت حرمة تصعب فيها عملية المراقبة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح في مذكرة تتعلق بمشروع القانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، مسعى يطابق بين مقتضيات مشروع هذا القانون ومدونة الشغل، بشكل يغطي جوانب أخرى، تتعلق بالضمانات القانونية الممنوحة لهذه الفئة من العمال، مؤكدا أن المشروع لا يحيل بوضوح على مدونة الشغل إلا بشكل جزئي، كما سجل المجلس أن المشروع يستنسخ بعض أحكام مواد مدونة الشغل حرفيا، وهو ربط من شأنه تعزيز الحماية القانونية للعمال المنزليين.