القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في اتهامات موجهة الى نائب باعتداءات جنسية

باريس, 10-5-2016 (أ ف ب) - فتح القضاء الفرنسي الثلاثاء تحقيقا في اتهامات وجهتها ثماني نساء على الاقل الى النائب الفرنسي المدافع عن البيئة دوني بوبان يمكن ان تعتبر اعتداءات جنسية وتحرشا جنسيا واتصالات هاتفية غير لائقة.
وكتبت نيابة باريس في بيان ان "التحقيق سيحرص على جمع شهادات الضحايا المفترضات اللواتي تحدثن الى وسائل الاعلام والتحقق من تواريخ واماكن الوقائع التي جرت والاستماع لكل شاهد مفيد".
لكن النيابة اوضحت انها "لم تتسلم أي شكوى متعلقة بهذه الوقائع" في قضية جديدة تطال سياسيا فرنسيا في حين يتهم سياسيون فرنسيون بتصرفات غير لائقة كان ابرزهم المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان الذي اتهم في ايار/مايو 2011 باغتصاب عاملة في فندق في نيويورك.
اثر الفضيحة، قدم دوني بوبان (53 عاما) استقالته الاثنين من منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية ونفى "فكرة التحرش الجنسي من اساسها والاعتداء الجنسي".
وقال محاميه ايمانويل بييرا في بيان الثلاثاء انه اطلع على فتح التحقيق و"سيتعاون بالطبع مع النيابة" معلنا في الوقت نفسه عن تقديم دعوى بالتشهير ضد الصحافيين ووسائل الاعلام التي نشرت الاتهامات المساقة ضده وموقع "ميديابارت" واذاعة "فرانس انتر".
ورأت زوجته وزيرة الاسكان ايمانويل كوس قبل اعلان النيابة انه يعود الى القضاء البت في هذه القضية. وقالت "سواء ثبتت هذه الوقائع (...) او لم تثبت، يجب ان تتم تسويتها امام القضاء".
ودانت ثماني نساء على الاقل بينهن اربع نائبات سلوك بوبان عبر وسائل الاعلام. وتحدثت احداهن ساندرين روسو الناطقة باسم حزب البيئة عن اعتدائه عليها في 2011 بينما اشارت اخريات الى رسائل نصية ترتدي طابعا جنسيا ارسلها في 2011 و2012 و2013.
يشمل القانون الفرنسي الجرائم ومنها الاعتداء والتحرش الجنسي بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات عليها من حيث المبدأ.